ابوالبراء
31-12-2010, 08: AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يحرم السفر يوم الجمعة لمن دخل عليه وقتها وهو ممن تجب عليه . وهذا هو أرجح الأقوال ، لأنه مخاطب بالجمعة فوجبت عليه ، ولا يتمكن من أداء الواجب إلا بترك السفر ، وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب ، ونسبه ابن قدامة في المغني إلى الإمام الشافعي وإسحاق وابن المنذر ، لكن إن تضرر من ترك السفر أو تأجيله أو وقع بسبب ذلك في حرج كأن خاف فوات رفقته ونحو ذلك ، أو كان السفر لأمر أوجب من الجمعة كالجهاد في سبيل الله ، جاز له السفر ولو بعد دخول الوقت .
قال ابن العربي : [الغزو أفضل من الجماعة في الجمعة وغيرها] ونقل الشوكاني عن العراقي في شرح الترمذي أن الحجة قائمة على هذا القول[من حيث تعارض الواجبات وأنه يقدم أهمها ، ولا شك أن الغزو أهم من صلاة الجمعة ، إذ الجمعة لها خلف عند فوتها بخلاف الغزو خصوصاً إذا تعيَّن فإنه يجب تقديمه] (1) وأما مذاهب العلماء في المسألة فكالآتي :
أ - مذهب الأحناف : في تحفة الملوك للرازي ص100 :[يباح السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده] ، وذكر بعضهم أن هذا الجواز مقيد بما لم يخرج الوقت لأن الوجوب عندهم لآخر الوقت(2).
ب - مذهب المالكية : قال ابن جزي :[يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال ، وقيل : يكره . ويمنع بعد الزوال اتفاقاً](3) يعني اتفاق أهل المذهب لا اتفاق العلماء كلهم وعدَّ خليل في مختصره السفر بعد الفجر يوم الجمعة من المكروهات .
ج - مذهب الشافعية : قول الشافعي في القديم أن السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال يجوز. قال الماوردي : وبه قال عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وأكثر التابعين والفقهاء .
والقول الجديد للشافعي أن ذلك لا يجوز ، قال النووي في المجموع : وهو الأصح عندنا . يعني عند الشافعية (1).
د - مذهب الحنابلة : أن من وجبت عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها ، وفي سفره قبل الوقت ثلاث روايات : المنع ، والجواز ، والمنع إلا للجهاد . واختار ابن قدامة في المغني الجواز مطلقاً لأن ذمته بريئة من الجمعة (2) . وهذا هو الذي رجحناه .
(1) نيل الأوطار3/229 .
(2) انظر البحر الرائق 2/164 .
(3) قوانين الأحكام الشرعية :56 .
(1) الحاوي للماوردي 3/35-36 والمجموع للنووي 4/499وانظر : المغني لابن قدامة 3/247-248 ونيل الأوطار للشوكاني 3/229-230.
(2)3/248 .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يحرم السفر يوم الجمعة لمن دخل عليه وقتها وهو ممن تجب عليه . وهذا هو أرجح الأقوال ، لأنه مخاطب بالجمعة فوجبت عليه ، ولا يتمكن من أداء الواجب إلا بترك السفر ، وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب ، ونسبه ابن قدامة في المغني إلى الإمام الشافعي وإسحاق وابن المنذر ، لكن إن تضرر من ترك السفر أو تأجيله أو وقع بسبب ذلك في حرج كأن خاف فوات رفقته ونحو ذلك ، أو كان السفر لأمر أوجب من الجمعة كالجهاد في سبيل الله ، جاز له السفر ولو بعد دخول الوقت .
قال ابن العربي : [الغزو أفضل من الجماعة في الجمعة وغيرها] ونقل الشوكاني عن العراقي في شرح الترمذي أن الحجة قائمة على هذا القول[من حيث تعارض الواجبات وأنه يقدم أهمها ، ولا شك أن الغزو أهم من صلاة الجمعة ، إذ الجمعة لها خلف عند فوتها بخلاف الغزو خصوصاً إذا تعيَّن فإنه يجب تقديمه] (1) وأما مذاهب العلماء في المسألة فكالآتي :
أ - مذهب الأحناف : في تحفة الملوك للرازي ص100 :[يباح السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده] ، وذكر بعضهم أن هذا الجواز مقيد بما لم يخرج الوقت لأن الوجوب عندهم لآخر الوقت(2).
ب - مذهب المالكية : قال ابن جزي :[يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال ، وقيل : يكره . ويمنع بعد الزوال اتفاقاً](3) يعني اتفاق أهل المذهب لا اتفاق العلماء كلهم وعدَّ خليل في مختصره السفر بعد الفجر يوم الجمعة من المكروهات .
ج - مذهب الشافعية : قول الشافعي في القديم أن السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال يجوز. قال الماوردي : وبه قال عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وأكثر التابعين والفقهاء .
والقول الجديد للشافعي أن ذلك لا يجوز ، قال النووي في المجموع : وهو الأصح عندنا . يعني عند الشافعية (1).
د - مذهب الحنابلة : أن من وجبت عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها ، وفي سفره قبل الوقت ثلاث روايات : المنع ، والجواز ، والمنع إلا للجهاد . واختار ابن قدامة في المغني الجواز مطلقاً لأن ذمته بريئة من الجمعة (2) . وهذا هو الذي رجحناه .
(1) نيل الأوطار3/229 .
(2) انظر البحر الرائق 2/164 .
(3) قوانين الأحكام الشرعية :56 .
(1) الحاوي للماوردي 3/35-36 والمجموع للنووي 4/499وانظر : المغني لابن قدامة 3/247-248 ونيل الأوطار للشوكاني 3/229-230.
(2)3/248 .