النبراس
01-05-2011, 01: PM
محمد بن سليمان الأحيدب
جاء خبر تحرك وزارة المالية لرصد الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين ووظائف الشركات والقطاع الخاص المشمولة بالتأمينات الاجتماعية ليؤكد مصداقية ما انفردت به «عكاظ» سابقا من اكتشاف وظائف وهمية سجل أصحابها في التأمينات الاجتماعية بهدف التحايل على (السعودة) ولم يتم اكتشافها إلا مع الخطوات الجادة من الدولة لصرف مكافأة العاطلين عن العمل، حيث فوجئ عدد من العاطلين عند مراجعة التأمينات الاجتماعية للحصول على شهادة عدم تأمين أنهم من المؤمن عليهم زيفاً وبهتانا، ومصداقية صحيفة «عكاظ» ــ التي تحمل هم الناس والهم الوطني بتميز دون ادعاء جوائز واستفتاءات هشة أو مفبركة ــ ليست في حاجة لتأكيد أو إثبات لكن ما جاء في خبر تحرك المالية يؤكد ما حاولت التأمينات الاجتماعية التملص منه في تعقيبها على ما كتبته بعنوان «بل حققوا مع وزارة العمل وصندوق الموارد والتأمينات»، فقد جاء في تصريح وزارة المالية نصاً ما يلي «رصد تجاوزات ارتكبتها بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص، تصل بعضها إلى حد الفساد المالي والإداري، والكسب المادي غير المشروع، والتحايل على الأنظمة الرسمية والأوامر العليا، وتمثلت التجاوزات، التي أبلغت بها اللجنة المشكلة من وزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية، والغرف التجارية والصناعية، في بقاء موظفين سعوديين مسجلين في التأمينات الاجتماعية رغم استقالتهم أو فصلهم والاستغناء عن خدماتهم. وعمدت الشركات لإبقائهم دون إشعار التأمينات بقرار الاستقالة أو إنهاء خدماتهم لاستغلالهم في رفع نسبة السعودة، بينما جاء التجاوز الأكبر متمثلا في صرف رواتب زهيدة لموظفين لا تتجاوز بعضها 2000 ريال، تبين أنهم مسجلون لدى التأمينات برواتب عالية تفوق الـ 4 آلاف ريال، وذلك بداعي الاستفادة من الدعم الذي يبذله صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» للشركات، دون منح الموظفين حقوقهم» انتهى.
وكان ما استغربته هو أن لا يتم إشعار هؤلاء ولو برسالة جوال رغم تطور تقنيات الاتصال وتوفر المعلومات وهو حق شخصي لكل من ورد اسمه في بيانات التأمينات أو صندوق الموارد البشرية وغيرهما من الجهات ذات العلاقة، وعلى أي حال فإن الأهم الآن وقد ثبت للجنة ما ثبت وتحركت المالية واللجنة لإجراء التحقيقات الدقيقة حول هذه الممارسات المشينة وغيرها كثير، الأهم أن نعرف ما هي العقوبات التي يفترض أن تطبق في حق كل من ثبت تلاعبه، وهذا المطلب ليس للتشفي أو لضمان المعاقبة على ما مضى، ولكن لردع من تسول له نفسه مستقبلا إعادة الكرة وممارسة ذات الإيهام والتزييف والخداع والتلاعب بحقوق الناس ومستقبلهم وجهدهم في كسب العيش وتأمين المستقبل ومعاقبة كل من سهل لهم ذلك إما بالإهمال أو بالتغاضي وغض الطرف.
إن تحديد العقوبة ونشرها من الآن أهم كثيرا من مجرد نشر الاكتشاف أو الجهود للكشف والتدقيق، فقد ثبت تلاعب القطاع الخاص ومن يسهل له التلاعب وهذا انتصار للصحافة التي كثيرا ما اتهمت بالمبالغة أو ترديد عبارة (كلام جرايد) وقد صدق كلام الجرايد وبقي أن نجلد بـ «عسيب» من جريد النخل الرطب الأخضر كل من عبث وتحايل.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110501/Con20110501416189.htm
عبدالله الحكيم (http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=615)
لكل عمل شر توصيف جنائي، والتوصيف الجنائي يختلف من سياق إلى سياق ومن واقعة إلى أخرى. فالإنسان الفقير المعدم الذي يسرق بيضة هو سارق ــ انتهى البيان ــ. وعليه يتوجب التعاطي معه وفق لوائح وأنظمة البلاد التي ضبط فيها وهو متلبس فيها بجريمة السرقة. فإن كان نظام البلد
شرعيا، فالقضاة يقررون مصيره، وإن كان نظام البلد الذي ارتكب فيه السارق جنايته وضعيا، فالقانون الوضعي يحيل السارق إلى المرجعيات التي تقتص
من السارق. وعلى أية حال فكل من يسرق نصا من شعر أو رواية، وهو أي النص أو العمل الكتابي لغيره من الناس، يجرم بطريقة أدبية. وتصفه فرمانات
النقد الأدبي أنه منتحل Plagiarist وفي لغة الأدب تدينه المطبوعات الأدبية، ولكنهم لا يمتلكون من الأدلة المادية والجنائية لوصمه بعار السرقة، ولذلك
فهو يظل في منأى عن أن تطاله عقوبة جادة، ومهما تطورت بنود حقوق الملكية الفكرية، فلا يوجد أي مشرع يمتلك من المواصفات والقوة القضائية ما يكفي لإرسال المنتحل لكي تقطع يده. والسبب أن سارق الفن قد يمتلك من المساحة ما يبرىء بها ساحته كأن يقول توارد خواطر ثم يدفع «المعلوم» مصحوبا باعتذار. لكن المسألة الأكثر إثارة للتأمل هي سارق النهار الذي ينهب «الحق العام» بمعنى الشخص الذي يؤتمن على مصلحة عامة، ثم يتلاعب بها، وتنطلق يده نهارا، وقد يسرق أو يرتشي ويجيز لنفسه أكل أي شيء يقف أمامه، وهو يعرف مع سابق إصراره أنه يأكل حراما فلا يرتدع. والموقف ببساطة أنه إذا اكتشف أعاد بسرعة سريقته، وإذا لم يكتشف أكل باطلا، وربما أصيب بشره أكل الآخرين أيضا.
والمسألة ببساطة هي أن أدبيات الجناية عاجزة إلى الآن عن اختراع مصطلح تشهيري في حق هؤلاء الناس، وخاصة ممن تجاوز سرقاتهم الملايين. في
لغة القانون وفي سياقات الأدب الجنائي يوجه المحققون إليهم تهمة اختلاس، وهي تهمة مهذبة، لأنهم في النهاية «حرامية متطورين»... ومع ذلك فمن النادر جدا أن نجد من بين منظري القانون، أو المحققين الكبار من يسميهم سرقا. والسبب أن القانون الجنائي متأدب معهم إلى درجة مخجلة فهو يصفهم أنهم متهمين باختلاس. والبعض يقول لك لديهم بعض التجاوزات. وأعجب من قوانين إدارية ومن محامين ومترافعين يسمون سارق البيضة لاعتبارات سارقا، ويسمون سارق الحق العام مختلسا. وعموما الاختلاس ليس كالسرقة فيما يبقى الفرق بينهما أن سارق البيضة وضع يده عليها في الظلام تحت الدجاجة، وأما المختلس فقد وضع يده على البيضة والدجاجة والريش مع توابعهما من القش في وضح النهار..
هنيئا لمن لا يسرقون بيضا ولا ينامون على قش وقد قاطعوا منذ زمان بعيد أكل الدجاج.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110501/Con20110501416192.htm
جاء خبر تحرك وزارة المالية لرصد الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين ووظائف الشركات والقطاع الخاص المشمولة بالتأمينات الاجتماعية ليؤكد مصداقية ما انفردت به «عكاظ» سابقا من اكتشاف وظائف وهمية سجل أصحابها في التأمينات الاجتماعية بهدف التحايل على (السعودة) ولم يتم اكتشافها إلا مع الخطوات الجادة من الدولة لصرف مكافأة العاطلين عن العمل، حيث فوجئ عدد من العاطلين عند مراجعة التأمينات الاجتماعية للحصول على شهادة عدم تأمين أنهم من المؤمن عليهم زيفاً وبهتانا، ومصداقية صحيفة «عكاظ» ــ التي تحمل هم الناس والهم الوطني بتميز دون ادعاء جوائز واستفتاءات هشة أو مفبركة ــ ليست في حاجة لتأكيد أو إثبات لكن ما جاء في خبر تحرك المالية يؤكد ما حاولت التأمينات الاجتماعية التملص منه في تعقيبها على ما كتبته بعنوان «بل حققوا مع وزارة العمل وصندوق الموارد والتأمينات»، فقد جاء في تصريح وزارة المالية نصاً ما يلي «رصد تجاوزات ارتكبتها بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص، تصل بعضها إلى حد الفساد المالي والإداري، والكسب المادي غير المشروع، والتحايل على الأنظمة الرسمية والأوامر العليا، وتمثلت التجاوزات، التي أبلغت بها اللجنة المشكلة من وزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية، والغرف التجارية والصناعية، في بقاء موظفين سعوديين مسجلين في التأمينات الاجتماعية رغم استقالتهم أو فصلهم والاستغناء عن خدماتهم. وعمدت الشركات لإبقائهم دون إشعار التأمينات بقرار الاستقالة أو إنهاء خدماتهم لاستغلالهم في رفع نسبة السعودة، بينما جاء التجاوز الأكبر متمثلا في صرف رواتب زهيدة لموظفين لا تتجاوز بعضها 2000 ريال، تبين أنهم مسجلون لدى التأمينات برواتب عالية تفوق الـ 4 آلاف ريال، وذلك بداعي الاستفادة من الدعم الذي يبذله صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» للشركات، دون منح الموظفين حقوقهم» انتهى.
وكان ما استغربته هو أن لا يتم إشعار هؤلاء ولو برسالة جوال رغم تطور تقنيات الاتصال وتوفر المعلومات وهو حق شخصي لكل من ورد اسمه في بيانات التأمينات أو صندوق الموارد البشرية وغيرهما من الجهات ذات العلاقة، وعلى أي حال فإن الأهم الآن وقد ثبت للجنة ما ثبت وتحركت المالية واللجنة لإجراء التحقيقات الدقيقة حول هذه الممارسات المشينة وغيرها كثير، الأهم أن نعرف ما هي العقوبات التي يفترض أن تطبق في حق كل من ثبت تلاعبه، وهذا المطلب ليس للتشفي أو لضمان المعاقبة على ما مضى، ولكن لردع من تسول له نفسه مستقبلا إعادة الكرة وممارسة ذات الإيهام والتزييف والخداع والتلاعب بحقوق الناس ومستقبلهم وجهدهم في كسب العيش وتأمين المستقبل ومعاقبة كل من سهل لهم ذلك إما بالإهمال أو بالتغاضي وغض الطرف.
إن تحديد العقوبة ونشرها من الآن أهم كثيرا من مجرد نشر الاكتشاف أو الجهود للكشف والتدقيق، فقد ثبت تلاعب القطاع الخاص ومن يسهل له التلاعب وهذا انتصار للصحافة التي كثيرا ما اتهمت بالمبالغة أو ترديد عبارة (كلام جرايد) وقد صدق كلام الجرايد وبقي أن نجلد بـ «عسيب» من جريد النخل الرطب الأخضر كل من عبث وتحايل.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110501/Con20110501416189.htm
عبدالله الحكيم (http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=615)
لكل عمل شر توصيف جنائي، والتوصيف الجنائي يختلف من سياق إلى سياق ومن واقعة إلى أخرى. فالإنسان الفقير المعدم الذي يسرق بيضة هو سارق ــ انتهى البيان ــ. وعليه يتوجب التعاطي معه وفق لوائح وأنظمة البلاد التي ضبط فيها وهو متلبس فيها بجريمة السرقة. فإن كان نظام البلد
شرعيا، فالقضاة يقررون مصيره، وإن كان نظام البلد الذي ارتكب فيه السارق جنايته وضعيا، فالقانون الوضعي يحيل السارق إلى المرجعيات التي تقتص
من السارق. وعلى أية حال فكل من يسرق نصا من شعر أو رواية، وهو أي النص أو العمل الكتابي لغيره من الناس، يجرم بطريقة أدبية. وتصفه فرمانات
النقد الأدبي أنه منتحل Plagiarist وفي لغة الأدب تدينه المطبوعات الأدبية، ولكنهم لا يمتلكون من الأدلة المادية والجنائية لوصمه بعار السرقة، ولذلك
فهو يظل في منأى عن أن تطاله عقوبة جادة، ومهما تطورت بنود حقوق الملكية الفكرية، فلا يوجد أي مشرع يمتلك من المواصفات والقوة القضائية ما يكفي لإرسال المنتحل لكي تقطع يده. والسبب أن سارق الفن قد يمتلك من المساحة ما يبرىء بها ساحته كأن يقول توارد خواطر ثم يدفع «المعلوم» مصحوبا باعتذار. لكن المسألة الأكثر إثارة للتأمل هي سارق النهار الذي ينهب «الحق العام» بمعنى الشخص الذي يؤتمن على مصلحة عامة، ثم يتلاعب بها، وتنطلق يده نهارا، وقد يسرق أو يرتشي ويجيز لنفسه أكل أي شيء يقف أمامه، وهو يعرف مع سابق إصراره أنه يأكل حراما فلا يرتدع. والموقف ببساطة أنه إذا اكتشف أعاد بسرعة سريقته، وإذا لم يكتشف أكل باطلا، وربما أصيب بشره أكل الآخرين أيضا.
والمسألة ببساطة هي أن أدبيات الجناية عاجزة إلى الآن عن اختراع مصطلح تشهيري في حق هؤلاء الناس، وخاصة ممن تجاوز سرقاتهم الملايين. في
لغة القانون وفي سياقات الأدب الجنائي يوجه المحققون إليهم تهمة اختلاس، وهي تهمة مهذبة، لأنهم في النهاية «حرامية متطورين»... ومع ذلك فمن النادر جدا أن نجد من بين منظري القانون، أو المحققين الكبار من يسميهم سرقا. والسبب أن القانون الجنائي متأدب معهم إلى درجة مخجلة فهو يصفهم أنهم متهمين باختلاس. والبعض يقول لك لديهم بعض التجاوزات. وأعجب من قوانين إدارية ومن محامين ومترافعين يسمون سارق البيضة لاعتبارات سارقا، ويسمون سارق الحق العام مختلسا. وعموما الاختلاس ليس كالسرقة فيما يبقى الفرق بينهما أن سارق البيضة وضع يده عليها في الظلام تحت الدجاجة، وأما المختلس فقد وضع يده على البيضة والدجاجة والريش مع توابعهما من القش في وضح النهار..
هنيئا لمن لا يسرقون بيضا ولا ينامون على قش وقد قاطعوا منذ زمان بعيد أكل الدجاج.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110501/Con20110501416192.htm