المساعد الشخصي الرقمي


مشاهدة النسخة كاملة : قرارات حكومية مهمه



العامر
23-04-2012, 09: PM
واس- الرياض: وافق مجلس الوزراء اليوم على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محلياً، على أن يكون بنفس الدعم والشروط المتبعة حالياً لحليب الأطفال المستورد, كما وافق المجلس على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات ـ الحافلات) بكامل مراحله, إضافة إلى تنفيذ المشروع في المدن الأخرى - ذات الكثافة السكانية العالية - بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض أن المجلس اطلع على عدد من التقارير حول مجمل الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم.

الشأن الدولي
وأبان خوجة أن المجلس اطلع على مختلف الجهود العربية والدولية بشأن الأزمة السورية، وآخرها اجتماع أصدقاء سوريا في باريس، مجدداً مواقف المملكة الثابتة من تلك الأحداث وحرصها على كل جهد من شأنه وقف إراقة الدماء ووقف أعمال العنف وإنقاذ الشعب السوري الشقيق.

وشدد المجلس على المضامين التي اشتمل عليها البيان الختامي للدورة الاستثنائية التاسعة والثلاثين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكد عليه من تضامن مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشديده على أن الاعتداء على السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس يعد تدخلاً واعتداء على دول المجلس كافة، وأن تعزيز العلاقات بين دول المنطقة يجب أن يرتكز على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعلى الخطاب المتزن والتناول الصادق والجاد للقضايا المشتركة.

وبيّن وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس استمع بعد ذلك، وبتوجيه كريم إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، عن نتائج زيارتيه للمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وقدر مجلس الوزراء ما تشهده العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والبلدين الصديقين من تقدم وتطور في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة والسلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

ثم تطرق المجلس إلى نتائج أعمال المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الإعلام في جمهورية الجابون، منوهاً بما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر، وإعلان ليبرفيل من توصيات لدعم العمل الإعلامي الإسلامي المشترك، والتصدي للحملات المغرضة لتشويه صورة الإسلام ورفض تلك الحملات التي تستهدف الإسلام والمسلمين ومقدساتهم.

وتناول مجلس الوزراء مشاركات المملكة في عدد من الملتقيات الاقتصادية والثقافية الدولية، ومن ذلك اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين واجتماع وزراء المالية بدول مجموعة العشرين والاجتماع التحضيري لوزراء الاقتصاد لدول مجموعة العشرين لانعقاد قمة مجموعة العشرين الاقتصادية في شهر يونيو القادم، مشيراً إلى تأكيد المملكة استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي المتمثل في ارتفاع النمو واعتدال معدل التضخم من جهة، والتزامها بتعزيز استقرار السوق النفطية العالمية من جهة أخرى.

كما اطلع المجلس على تقرير عن فعاليات الأيام الثقافية السعودية في اليونسكو، مثنياً على الشراكة التي تمت بين المملكة ومنظمة اليونسكو العام الماضي 2011م بتأسيس (برنامج عبدالله بن عبدالعزيز لتعزيز ثقافة السلام والحوار) وأعرب المجلس عن تقديره لليونسكو لعنايتها بالثقافة والفنون ولمختلف الجهود المبذولة لإظهار الوجه الثقافي الحقيقي للمملكة العربية السعودية.

فعاليات داخلية
بعد ذلك استعرض المجلس عدداً من المؤتمرات واللقاءات العلمية والطبية والثقافية والاقتصادية والرياضية التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوع الماضي، ومنها المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته الثالثة الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين بمشاركة أكثر من 450 جامعة عربية وعالمية من مختلف بلدان العالم ورعايته -حفظه الله- لحفل تخريج الدفعة 15 للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتي تم فيها تخريج 658 من الكوادر الصحية، وحصولهم على شهادة الاختصاص البورد (الدكتوراة) في العديد من التخصصات الصحية المهمة. إلى جانب بدء العمل في محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات بميناء جدة الإسلامي، التي دشنها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين معالي وزير النقل يوم أمس الأول، ورفعت طاقته الاستيعابية بنسبة أربعين في المائة.

قرارات
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 4/ 11) وتاريخ 12/ 4/ 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح تلك الاتفاقية:
1ـ تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا السبيل.
2ـ تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعّالة في منع ومكافحة الفساد.
3ـ توعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر على مصالحه.

ثانياً:
قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي (1431/ 1432هـ).

ثالثاً:
بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع السلبيات الناجمة عن تكدس السيارات في شوارع المدن المكتظة بالسكان، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 39/ 33 وتاريخ 16/ 5/ 1433هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1ـ الموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات ـ الحافلات) بكامل مراحله، وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة، وأن تتولى لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير النقل الإشراف على تنفيذه، على أن يتم استكمال تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات من تاريخه، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الشركات العالمية المتخصصة. وعلى اللجنة رفع تقارير لرئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في المشروع كل ثلاثة أشهر.
2ـ الموافقة على تنفيذ مشروعات النقل العام في المدن الأخرى ـ ذات الكثافة السكانية العالية ـ بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة.
3ـ تتحمل الدولة تكاليف تنفيذ مشروعات النقل العام المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا القرار، وصيانتها وتشغيلها.
4ـ على وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل والجهات المعنية الأخرى ـ كل فيما يخصه ـ وضع ترتيبات تشجع على استخدام شبكات النقل العام عند إقامتها، وتقليل استخدام السيارات الخاصة، بما يحقق معالجة الازدحام المروري ويحد من تلوث الهواء في المدن ويرشّد استخدام المواد البترولية، ورفع ما يلزم من تلك الترتيبات للنظر في اعتمادها وتحديد تاريخ تطبيقها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
5ـ على وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) ووزارة الشؤون البلدية القروية ووزارة النقل تعزيز التنسيق بينها بما يحقق التكامل بين التخطيط العمراني وتخطيط النقل، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.

رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 31 / 16 ) وتاريخ 4/5/1431هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً ـ الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً ـ إنشاء برنامج وطني اسمه (البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية)، مع مراعاة ما يلي:
1 ـ أن تُخصص وزارة المالية مبلغاً منفصلاً داخل ميزانية الهيئة للصرف على متطلبات البرنامج البشرية والإدارية.
2 ـ أن تمول الحرف والصناعات اليدوية من خلال مساهمة مؤسسات وبرامج تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل البنك السعودي للتسليف والادخار وبرامج الأسرة المنتجة.
3 ـ أن يكون للبرنامج لجنة إشرافية لمدة خمس سنوات برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ويكون أعضاؤها من وكلاء الوزارات ونواب المحافظين بالجهات ذات العلاقة، واثنين من القطاع الخاص ممن لديهم مبادرات استثمارية في الحرف اليدوية، واثنين من الجمعيات المهتمة بالحرف.

خامساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محلياً، وذلك وفقاً لعدد من الضوابط من بينها ما يلي:
1ـ أن يكون بنفس الدعم والشروط المتبعة حالياً لحليب الأطفال المستورد، على أن تحدد لجنة التموين الوزارية الآلية المناسبة للتأكد من المواصفات والشروط المطلوبة واحتساب الأوزان التي تقدر الإعانة على أساسها.
2ـ أن تلتزم الشركات المصنّعة لحليب الأطفال المعان باستيراد كل احتياجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج ذلك الحليب وفقاً لعدد من الضوابط الموضحة تفصيلاً في القرار.

سادساً:
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 81 ) وتاريخ 20/4/1432هـ، القاضي بإنشاء وزارة باسم (وزارة الإسكان) وتشكيل مجلس لإدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان، واقتراح معالي وزير الإسكان إجراء تعديل في نظام صندوق التنمية العقارية بما يحقق ذلك، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً: يشكل مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على النحو الآتي:
1 ـ وزير الإسكان رئيساً.
2 ـ مدير عام صندوق التنمية العقارية عضواً ونائباً للرئيس.
3 ـ ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً.
4 ـ ممثل لوزارة المالية عضواً.
5 ـ ممثل لوزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً.
6 ـ ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي عضواً.
7 ـ ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإسكان.
ثانياً: تكون مدة العضوية من غير الرئيس ونائب الرئيس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثالثا: يكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه.

تعيينات:
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ تعيين الدكتور سعد بن عبدالعزيز بن أحمد المحرج على وظيفة (مستشار طبي) بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة الحرس الوطني.
2 ـ تعيين عبدالله بن عبدالرحمن بن إبراهيم البريدي على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المظالم.
3 ـ تعيين عثمان بن عبدالكريم بن علي المطرودي على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.
4 ـ تعيين الدكتور دواس بن فهيد بن فهاد الشمري على وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة حائل.
5 ـ تعيين سعيد بن علي بن محمد الدعير على وظيفة (خبير جيولوجي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.


الرياض - خالد الربيش
باشر صندوق التنمية العقاري العمل في التنظيم الجديد الذي وافق عليه مجلس إدارة الصندوق بتخفيض الأمتار المسطحة المطلوب تنفيذها للوحدات السكنية (الفلل) للحصول على كامل قرض الصندوق لمن صدر له قرض الشراء؛ بحيث تصبح 240مترا مربعا مع تنفيذ مواصفات بناء عالية و250 مترا مربعا للمواصفات المتوسطة و280 مترا مربعا للمواصفات العادية وذلك بدلاً من المسطحات السابقة التي كانت تبلغ 390 مترا مربعا.
وجاءت هذه الخطوة لصندوق التنمية العقاري بعد تفعيل استمارة مواصفات الشراء للفلل السكنية.. وقال مصدر مسؤول في الصندوق العقاري: إن الصندوق نفذ بالفعل عددا من عمليات الشراء للفلل وفق التنظيم الجديد.
وتتضمن الاستمارة الجديدة: عمر المبنى، الهيكل الانشائي، اللياسة، الارضيات والتكسيات الداخلية، دورات المياه، النوافذ، الابواب، التكسيات الخارجية، وجزءا خاصا بخدمات خاصة للشقق؛ مصاعد، سلم طوارئ، مواقف سيارات، نظر حراسة، نظام حريق، شبكة غاز، مرمى خاص للنفايات، وأماكن ترفيه.
وفي نهاية الاستمارة يتم حصر المساحة حسب رخصة البناء، واجمالي التكلفة (تقدير تكلفة المتر المربع x المساحة المعتمدة x 70% )، ومبلغ القرض المعتمد، والاخيرة هي الجزئية التي تحدد قيمة الوحدة السكنية واجمالي استحقاق القرض.
وتأتي هذه الخطوة من الصندوق العقاري ضمن حزمة من القرارات التي تعين على تمكين المواطن من تملك وحدة سكنية، مع الاخذ بالاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، وقال مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني: إن الصندوق قام بدراسة فنية وتحليلية للمسطحات السابقة ووجد أن تكلفة تنفيذها أصبحت مرتفعة ويصعب الحصول عليها بأسعار مناسبة في المباني المتوفرة حالياً بالأسواق وأن معظم المعروض حالياً في السوق لا يتوافق مع المسطحات المعتمدة من الصندوق للحصول على كامل القرض نتيجة الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد العمرانية وأسعار الأيدي العاملة إضافة إلى الواقع الذي تعيشه أسعار الأراضي من ارتفاع كبير، ومن هنا فإن خطوة الصندوق العقاري على خفض مساحات الفلل السكنية تأتي تشجيعاً للمطورين العقاريين على بناء وحدات سكنية اقتصادية بمساحات صغيرة وبأسعار مناسبة تمكن المواطنين من الحصول على المسكن بالحدود المعقولة, مهيباً بالمطورين العقاريين مراجعة الإدارة الهندسية بالصندوق أو فروع ومكاتب الصندوق لمعرفة المواصفات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض.
ويتوقع أن يتجه عدد من المطورين العقاريين في قطاع الاسكان؛ إلى التحول إلى تشييد وحدات سكنية (فلل) بمساحات تتوافق مع التنظيم الجديد للصندوق العقاري، خاصة في المدن التي يرتفع فيها الطلب على الفلل مثل الرياض والمنطقة الشرقية، والمدن متوسطة المساحة.
واعتبر المطورون أن تحجيم مساحة الفلل للراغبين في الشراء عن طريق قروض صندوق التنمية العقاري، خطوة مهمة لمواكبة الطلب على المنتجات السكنية؛ حيث إن معظم الاسر التي تقوم بالشراء؛ هي أسر صغيرة يبلغ متوسط عدد افرادها 5 أشخاص، بالتالي فإن المساكن ذات المساحة المناسبة بين 250 إلى 320 مترا مربعا ستكون الأنسب، ليس كقيمة – وهو أمر مهم للمستهلك – ولكن حتى كتشغيل وصيانة من كهرباء ومياه ونظافة وتأثيث.
إلى ذلك يستعد صندوق التنمية العقاري لطرح منتجات أخرى تمكّن المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم من الحصول على قرض آخر يسمى (القرض الاضافي).. وفق تنظيم يستعد للعمل به الصندوق مع البنوك المحلية، على أن يكون السداد لصندوق التنمية العقاري بعد إتمام سداد البنك، بحيث لايضطر المقترض لسداد البنك والصندوق معاً.
ويأتي هذا التوجه الجديد بعد أن تسارعت خطوات الصندوق لطرح حلول تتوافق مع التغيرات الحالية، وفي ذات الوقت الاستفادة من منتجات التمويل الاسكاني التي تطرحها شركات التمويل العقاري، والبنوك المحلية، وكذلك العمل بنظام "ضامن" الذي يتضمن اتفاقية تجمع الصندوق و(المطور الاسكاني / البنك)، والمشتري يلتزم بموجبه الصندوق بصرف قيمة القرض للمطور العقاري أو البنك خلال ثلاثة أشهر بشرط أن يتم تحويل ملكية العقار للمشتري ورهنه للصندوق، ويمنح البنك أو المطور على ضوئه للمشتري مبلغا اضافيا لقيمة القرض العقاري بفوائد يحددها المطور أو البنك ولا تشمل تلك الفوائد قيمة القرض الأساسي من الصندوق العقاري.

صورة لنموذج استمارة الشراء التي تحدد قيمة الوحدة السكنية واجمالي استحقاق القرض
http://s.alriyadh.com/2012/04/23/img/871195447741.jpg

الهدار
23-04-2012, 10: PM
ألف شكر أخي الكريم

كتلوج
23-04-2012, 11: PM
عساك على القوووه

الساهر
23-04-2012, 11: PM
تقبل كل الشكر أخوي العزيز
000

ابونايف
24-04-2012, 01: AM
يعطيك العافية اخي العامر

أبو صقر
24-04-2012, 10: AM
ألف شكر أخي الكريم .......

الشاعر محمد الحربي
24-04-2012, 11: AM
نتنمنى ان تكون مفيده وان تفعل كما ينبغي

نهوند
24-04-2012, 07: PM
تقبل كل الشكر أخوي العزيز

اطلس
24-04-2012, 08: PM
يعطيك العافيه اخي