المنصوري
13-05-2012, 12: PM
القنفذة-الوئام:
اشتكى عدد من مراجعي مركز صحي تابع لمحافظة القنفذة من سوء الخدمات بالمركز إضافة إلى نقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل بعض الأجهزة.وقال المواطن حسن السهيمي للوئام بأن المركز يعيش وسط ظلام دامس نتيجة تعطل دائم لأجهزة الإنارة والزائر للمركز لايرى سوى أنوار السيارات التي تقف بجواره مضيفا بأن الأهالي سبق وأن تقدموا بعدة شكاوى لمدير المركز والذي أكد لهم بأنه خاطب الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة عدة مرات موضحا لهم احتياجات المركز إلا أن هذه الخطابات لم تجد أي تجاوب منهم الأمر الذي دعاه لإصلاح بعض التجهيزات اللازمة والضرورية بالمركز الصحي من حسابه الخاص .
وناشد السهيمي المسؤولين بوزارة الصحة بسرعة تلبية مطالبهم بضرورة عمل الصيانة اللازمة وتوفير كافة احتياجات المركز في ظل تهالك العديد من الأسرة ونقص المستلزمات الطبية والأدوية بالصيدلية .
تفاعلاً مع خبر "سبق" عن أرملة تعول ابنتها وأمها وإخوانها بـ 800 ريال
"ضمان القنفذة" يعلن عن مساعدات مالية وراتب شهري لـ "أم محمد" ووالدتها
يحيى العمري- سبق- القنفذة:
تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" حول موضوع الأرملة "أم محمد" بعنوان: "في القنفذة.. أم محمد تعول 6 أشخاص بـمبلغ 800 ريال!"، قال مدير الضمان الاجتماعي بمحافظة القنفذة، شايق محمد آل شايق، لـ "سبق": إن الأرملة "أم محمد" إحدى المستفيدات من الضمان الاجتماعي، وستُصرف لها إعانة عاجلة بمبلغ 10400 ريال في 5/ 7/ 1433هـ كمساعدة عاجلة لها تقديراً لظروفها, إضافة إلى ما تتقاضاه من الضمان وقدره 800 ريال شهرياً.
وأضاف أن الضمان الاجتماعي قرر أيضاً صرف مرتب شهري لوالدة "أم محمد"، وأبنائها وبناتها بمبلغ 2284 ريالاً، وتم الرفع لهم بمساعدة عاجلة بمبلغ 18100 ريال، مبيناً أنه سيتم تسليمها المبلغ خلال الأشهر القليلة المقبلة مراعاةً لظروفها, مع تسديد جزء من فاتورة الكهرباء.
وأشار آل شايق إلى أن مكتب الضمان بالقنفذة يسعى جاهداً للوصول إلى جميع المواطنين والمواطنات من ذوي الفقر المدقع ممن لم يستفيدوا من إعانة الضمان، لتسجيلهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه، مبيناً أنه تحدث مع المسؤولين بالجمعيات الخيرية لمساعدته في تسجيل الحالات التي تحتاج إلى إعانة الضمان، حسب ظروف الأسر.
وكانت "سبق" نشرت خبر "أم محمد"، وهي أرملة تسكن في أحد مراكز محافظة القنفذة، وتعيش بمبلغ 800 ريال من الضمان تعول بها ابنتها الوحيدة وأمها وثلاثة من أخواتها وأخيها الذي يدرس، ولم تجد باباً للوظيفة إلا وطرقته من أجل سد حاجتها وإعالة ستة من أفراد عائلتها.
كما أن لديها دين بمبلغ 25 ألف ريال استدانته من أجل ترميم وتجهيز غرفة للسكن بها مع أهلها بعد وفاة زوجها.
نادية الفواز - سبق - أبها:
أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي لـ"سبق" أنه ليس من بين شروط توظيف السعودية في القطاع الخاص اشتراط موافقة ولي الأمر على توظيفها.
وقال التخيفي رداً على استفسار وجهته "سبق" له حول عدم اشتراط موافقة ولي الأمر لتوظيف المرأة في القطاع الخاص وحقيقة الموضوع وخلفيته: "إجابتي على هذا السؤال بـ "لا" وليس من ضمن الاشتراطات المطلوبة في القطاع الخاص ولا في العقد بين الموظفة والشركة الموظفة، ولا يجب أن يكون في ملف الموظفة بحسب نظام العمل، ولا يجب أن تفرضه وزارة العمل ممثلة في مكاتب العمل على مؤسسات القطاع الخاص".
وأضاف التخيفي بأن السؤال كان موجهاً من مدير إدارة موارد بشرية في إحدى الشركات في اجتماع حضره مسؤولو المصانع في غرفة الشرقية، مشيراً إلى أن فحوى السؤال كان "هل يجب الحصول على موافقة "أي ورقة موافقة" من ولي الأمر عن التوظيف؟".
ولفت إلى أن اللقاء كان مع مسؤولي المصانع لتوضيح دورهم في التوظيف واشتراطات عمل المرأة، ولم يكن الحديث موجها لأولياء أمور أو طالبات للعمل لنتحدث عن أهمية هذه الموافقة من الناحية الاجتماعية، مبيناً أن موافقة ولي الأمر هو أمر بين "الموظفة" و"ولي أمرها".
وأضاف "هذا شأن داخلي للعائلة نفسها، وغير مطلوب من مؤسسات القطاع الخاص التدخل فيه أو فرضه على من ترغب في العمل".
وكان التخيفي قد أعلن في وقت سابق أن النظام الجديد للعمل الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً لا يشترط موافقة ولي أمر المرأة لتوظيفها، مبيناً أن هذا الشرط كان في النظام السابق الذي تم تغييره.
اشتكى عدد من مراجعي مركز صحي تابع لمحافظة القنفذة من سوء الخدمات بالمركز إضافة إلى نقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل بعض الأجهزة.وقال المواطن حسن السهيمي للوئام بأن المركز يعيش وسط ظلام دامس نتيجة تعطل دائم لأجهزة الإنارة والزائر للمركز لايرى سوى أنوار السيارات التي تقف بجواره مضيفا بأن الأهالي سبق وأن تقدموا بعدة شكاوى لمدير المركز والذي أكد لهم بأنه خاطب الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة عدة مرات موضحا لهم احتياجات المركز إلا أن هذه الخطابات لم تجد أي تجاوب منهم الأمر الذي دعاه لإصلاح بعض التجهيزات اللازمة والضرورية بالمركز الصحي من حسابه الخاص .
وناشد السهيمي المسؤولين بوزارة الصحة بسرعة تلبية مطالبهم بضرورة عمل الصيانة اللازمة وتوفير كافة احتياجات المركز في ظل تهالك العديد من الأسرة ونقص المستلزمات الطبية والأدوية بالصيدلية .
تفاعلاً مع خبر "سبق" عن أرملة تعول ابنتها وأمها وإخوانها بـ 800 ريال
"ضمان القنفذة" يعلن عن مساعدات مالية وراتب شهري لـ "أم محمد" ووالدتها
يحيى العمري- سبق- القنفذة:
تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" حول موضوع الأرملة "أم محمد" بعنوان: "في القنفذة.. أم محمد تعول 6 أشخاص بـمبلغ 800 ريال!"، قال مدير الضمان الاجتماعي بمحافظة القنفذة، شايق محمد آل شايق، لـ "سبق": إن الأرملة "أم محمد" إحدى المستفيدات من الضمان الاجتماعي، وستُصرف لها إعانة عاجلة بمبلغ 10400 ريال في 5/ 7/ 1433هـ كمساعدة عاجلة لها تقديراً لظروفها, إضافة إلى ما تتقاضاه من الضمان وقدره 800 ريال شهرياً.
وأضاف أن الضمان الاجتماعي قرر أيضاً صرف مرتب شهري لوالدة "أم محمد"، وأبنائها وبناتها بمبلغ 2284 ريالاً، وتم الرفع لهم بمساعدة عاجلة بمبلغ 18100 ريال، مبيناً أنه سيتم تسليمها المبلغ خلال الأشهر القليلة المقبلة مراعاةً لظروفها, مع تسديد جزء من فاتورة الكهرباء.
وأشار آل شايق إلى أن مكتب الضمان بالقنفذة يسعى جاهداً للوصول إلى جميع المواطنين والمواطنات من ذوي الفقر المدقع ممن لم يستفيدوا من إعانة الضمان، لتسجيلهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه، مبيناً أنه تحدث مع المسؤولين بالجمعيات الخيرية لمساعدته في تسجيل الحالات التي تحتاج إلى إعانة الضمان، حسب ظروف الأسر.
وكانت "سبق" نشرت خبر "أم محمد"، وهي أرملة تسكن في أحد مراكز محافظة القنفذة، وتعيش بمبلغ 800 ريال من الضمان تعول بها ابنتها الوحيدة وأمها وثلاثة من أخواتها وأخيها الذي يدرس، ولم تجد باباً للوظيفة إلا وطرقته من أجل سد حاجتها وإعالة ستة من أفراد عائلتها.
كما أن لديها دين بمبلغ 25 ألف ريال استدانته من أجل ترميم وتجهيز غرفة للسكن بها مع أهلها بعد وفاة زوجها.
نادية الفواز - سبق - أبها:
أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي لـ"سبق" أنه ليس من بين شروط توظيف السعودية في القطاع الخاص اشتراط موافقة ولي الأمر على توظيفها.
وقال التخيفي رداً على استفسار وجهته "سبق" له حول عدم اشتراط موافقة ولي الأمر لتوظيف المرأة في القطاع الخاص وحقيقة الموضوع وخلفيته: "إجابتي على هذا السؤال بـ "لا" وليس من ضمن الاشتراطات المطلوبة في القطاع الخاص ولا في العقد بين الموظفة والشركة الموظفة، ولا يجب أن يكون في ملف الموظفة بحسب نظام العمل، ولا يجب أن تفرضه وزارة العمل ممثلة في مكاتب العمل على مؤسسات القطاع الخاص".
وأضاف التخيفي بأن السؤال كان موجهاً من مدير إدارة موارد بشرية في إحدى الشركات في اجتماع حضره مسؤولو المصانع في غرفة الشرقية، مشيراً إلى أن فحوى السؤال كان "هل يجب الحصول على موافقة "أي ورقة موافقة" من ولي الأمر عن التوظيف؟".
ولفت إلى أن اللقاء كان مع مسؤولي المصانع لتوضيح دورهم في التوظيف واشتراطات عمل المرأة، ولم يكن الحديث موجها لأولياء أمور أو طالبات للعمل لنتحدث عن أهمية هذه الموافقة من الناحية الاجتماعية، مبيناً أن موافقة ولي الأمر هو أمر بين "الموظفة" و"ولي أمرها".
وأضاف "هذا شأن داخلي للعائلة نفسها، وغير مطلوب من مؤسسات القطاع الخاص التدخل فيه أو فرضه على من ترغب في العمل".
وكان التخيفي قد أعلن في وقت سابق أن النظام الجديد للعمل الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً لا يشترط موافقة ولي أمر المرأة لتوظيفها، مبيناً أن هذا الشرط كان في النظام السابق الذي تم تغييره.