الرياض: محمد آل ماطر ـ الوطن
سمحت وزارة التربية والتعليم لإدارات مدارس البنات بتأمين جهاز تسجيل مكالمات لهواتف المدرسة، لتسجيل المكالمات الصوتية التي تدور بين أولياء أمور الطالبات "رجال" وبين مديرة المدرسة أو من تقوم مقامها، للاستفسار عن بعض الأمور التى تخص بناتهن.
وهددت " التربية" في خطاب - اطلعت "الوطن"عليه - وتسلمته إدارات المدارس الأسبوع الماضي مديرات المدارس اللاتي لا يتعاون مع أولياء أمور الطالبات وتقدم ضدهن شكاوى باحتساب ذلك في تقييم الأداء الوظيفي لمديرة المدرسة من بند "التعاون مع الطالبات وأولياء أمورهن".
وطال التهديد حراس مدارس البنات ، بضرورة أن يتحلى الحارس بالأخلاق والتعامل الجيد مع أولياء أمور الطالبات في حالة حضورهم للمدرسة، وأن يكون حلقة وصل بين إدارة المدرسة وولي الأمر.
ونوهت "التربية" في خطابها إلى أنه في حالة تسجيل عكس ذلك من قبل حارس المدرسة، يتم تحويله إلى قسم المتابعة "الرجالية" وإصدار العقوبة الإدارية المناسبة في حقه.
وحول آلية تأمين جهاز التسجيل للهاتف الثابت، أوضحت تعليمات "التربية" السماح لإدارات المدارس بتأمين الجهاز من مردود المقصف المدرسي المالي، في خطوة للحد من تطاول بعض أولياء أمور الطالبات على إدارة مدارس بناتهن، أو إحدى منسوباتها في حالة الحاجة لتواصل ولي الأمر لبعض الضرورات الأسرية أو الاجتماعية التي تجبره على السؤال أو الاتصال والتواصل بشكل مباشر مع إدارة مدرسة ابنته "الطالبة"، رغم أن الأساس التعامل المباشر مع والدة الطالبة "الأم" في حال دعت الحاجة لذلك.
في السياق ذاته، سجلت إدارات للتربية والتعليم "بنات" شكاوى من أولياء أمور طالبات ضد إدارات مدارس بناتهن حول عدم تعاونهن معهم في حالة تواصلهم للسؤال عن بناتهن، واطلعت "الوطن" على ما يثبت ذلك، محذرة مديرات جميع المدارس والمعاهد ورياض الأطفال من رفض استقبال مكالمات أولياء أمور الطالبات سواء عن طريق "الإنترفون" أو الهاتف الثابت" للمدرسة.
ودعت "التربية" مديرات المدارس إلى ضرورة استقبال استفسارات أولياء الأمور والتواصل والتعامل معهم بعد التأكد من هوياتهم ومدى ارتباطهم بالطالبة ومقر أعمالهم.
ولم تغفل "التربية" الإجراء النظامي، حيث دعت مديرات المدارس إلى إشعار أولياء أمور الطالبات بضرورة التواصل، وأن جميع مكالماتهم الهاتفية سوف تكون مسجلة، داعيةً في الوقت نفسه إلى حفظ المكالمات التي ترى مديرة المدرسة أو من تقوم مقامها أن فيها تطاولاً، ويتم رفع شكوى ضد ولي الأمر مرفق معها "التسجيل الصوتي".