الأمر الملكي الذي صدر واعتمد الحد الأدنى لرواتب كافة العاملين في الدولة من السعوديين ثلاثة آلاف ريال، لقي أصداء طيبة في نفوس المواطنين. وقد تمنى كثير من العاملين في القطاع الخاص أن يشمل هذا القرار كافة السعوديين في المنشأت الخاصة. وبالفعل بادرت جهات خاصة عدة بالإعلان عن أنها اتخذت نفس الخطوة وقررت رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص بحيث لا يقل عن ثلاثة ألاف ريال.


هل تتوقع أن تلزم وزارة العمل جميع الشركات بتطبيق هذا الأمر؟