أوضح وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ أن وزارته تعد خطة بعيدة المدى مدتها عشرون عاما بالتعاون مع معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، علاوة على إعداد خطة مرحلية تنفيذية للسنوات الخمس الأولى ووضع آليات مساندة للخطة بمثابة مراقبة الأداء والمراجعة الدورية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالهياكل التنظيمية أشارت الخطة إلى استحداث ما يسمى العدل الوقائي وهو مرفق استباقي يهدف إلى استكشاف وتطبيق السبل النظامية والاجتماعية التي من شأنها تقليل القضايا التي تصل إلى القضاء, قبل أن تصل إليه، خاصة المشكلات الاجتماعية كالطلاق والعنف الأسري، وان في الخطة ما يشرح وظيفة العدل الوقائي وإنشاء إدارة متخصصة بها وتصميم الهيكل التنظيمي لها. ويشمل المشروع ـ بالإضافة إلى وزارة العدل ـ كافة الجهات المعنية الأخرى كالمجلس الأعلى للقضاء، والجهات ذات العلاقة كالمعهد العالي للقضاء والكليات الشرعية، إضافة إلى مكاتب الاستشارات والمحاماة وغيرها مع الأخذ في الحسبان كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل وزارة العدل. ويقوم المشروع على خمسة محاور ترتكز عليها عملية التطوير الشامل وهي الموارد البشرية والهياكل التنظيمية والإجراءات بنماذجها ونظمها والبيئة العدلية «البنية التحتية من المباني والتجهيزات وتقنية المعلومات»،
بالإضافة إلى الثقافة العدلية التي سيتم نشرها لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق بالمملكة والجهات ذات العلاقة ونشرها بين المواطنين والمقيمين. الى ذلك يدشن وزير العدل الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ و وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري يوم الأحد المقبل من هذا الشهر الخطة الإستراتيجية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة (عدل).
ويهدف المشروع الذي يشرف على تنفيذه معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران إلى إعداد خطة إستراتيجية للوزارة بعيدة المدى للعشرين سنة المقبلة من 1430الى 1450 هـ لتطوير مرفق القضاء والتوثيق,
وإعداد خطة تنفيذية مرحلية للسنوات الخمس الأولى تشتمل على برامج ومشروعات ومبادرات علمية لتحقيق الخطة الإستراتيجية بعيدة المدى مع وضع آليات للتنفيذ ورصد الميزانية المقررة وتحديد الجدول الزمني, ووضع آليات لعمليات المراقبة والمراجعة الدورية والتطوير الاستراتيجي للخطة.
00
اليوم 0

محمد الحدادي ـ الرياض