المساعد الشخصي الرقمي


مشاهدة النسخة كاملة : التستر التجاري.. آفة تأكل من خيرات الوطن



الجابري
20-07-2013, 04: AM
خبراء: 97% منه ينتشر في المؤسسات الصغيرة


http://www.aawsat.com/2013/07/20/images/ksa-local1.736908.jpg
الوافدون حولوا من السعودية أموالا تقدر بـ670 مليار ريال خلال العشر السنوات
الأخيرة («الشرق الأوسط»)

http://www.aawsat.com/2013/07/20/images/ksa-local2.736908.jpg
الأجانب في المؤسسات الصغيرة يتسترون بالسعوديين لممارسة أعمال تنافي الهدف الذي من أجله أقيمت هذه المؤسسات («الشرق الأوسط»)


الدمام: علي القطان الشرق الاوسط



اتفق عدد من المختصين بالسعودية على ضرورة وضع قوانين وعقوبات أكثر ردعا وحزما مقابل تعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة لمحاربة التستر التجاري والخروج من آثاره السلبية معتبرين أنه يمثل خطرا كبيرا وينهش في الاقتصاد المحلي على المدى القريب والبعيد في البلاد. وعلى اعتبار أن التستر التجاري يعزز الصعوبات في تحصيل الحكومة على المستحقات المالية التي تدخل خزينة الدولة كونه يدخل ضمن العمليات غير القانونية التي تمارس في الخفاء وتصنع اقتصادا «رماديا» لا يدخل ضمن الاقتصاد الوطني، حيث رأى محللون أن الحملة التي تقوم بها وزارة العمل وعدد من الجهات الحكومية من أجل تصحيح العمالة لأوضاعهم سيكون لها أثر إيجابي على التخلص من جانب التستر التجاري إلا أن المؤكد أنها لن تقضي على هذه الخطورة كون التستر يحصل في السعودية منذ أكثر من 40 عاما وليس من المعقول أن يتم التخلص منه خلال فترة وجيزة باعتبار هناك مسببات كثيرة وراء انتشاره وتعززه وأول المسؤولين عن ذلك هو المواطن السعودي الذي يجب أن تقع عليه أقسى العقوبات المادية والسجن والغرامة وحتى التشهير حتى يكون ذلك رادعا له ولغيره ممن جعلوا جانبا من الاقتصاد السعودي يتحكم به عمالة وافدة همها في نهاية الأمر الكسب المشروع وغير المشروع دون أي اعتبار للاقتصاد السعودي.


وبحسب آخر تقرير عن عدد الوافدين الذين دخلوا للسعودية بهدف العمل في القطاع الخاص تحديدا بلغ 4.7 ملايين وافد إلا أن شريحة متزايدة من هذه العمالة تخلت عن الهدف المعلن الذي جاءت لأجله وقامت بالعمل المخالف للأنظمة بالمملكة ومن بينها التستر خلف مواطنين سعوديين لممارسة أعمال تنافي الهدف الذي من أجله رغم أن هناك فرصا للراغبين في الاستثمار أن يقوموا بذلك تحت الإطار الرسمي من خلال هيئة الاستثمار إلا أن هناك من لا يود العمل تحت الضوء والعمل الرسمي ويقوم بالعمل بعيدا عن الرقابة حتى لا يقوم بدفع ما عليه من مستحقات مختلفة لصالح خزينة الدولة وهناك سعوديون يقومون بمساعدة الأجانب على مخالفة الأنظمة والقوانين ويعرضون الاقتصاد السعودي للمخاطر بهدف الكسب الشخصي دون الاعتبار لمصلحة الوطن.
وبحسب أرقام رسمية صدرت الموسم الماضي من الجهات ذات العلاقة متمثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي فقد بلغت حوالات الأجانب إلى خارج المملكة أكثر من 130 مليار ريال سعودي فيما بلغت الحوالات خلال العشر السنوات الأخيرة أكثر من 670 مليار ريال حيث تم التحويل عن طريق البنوك والمصارف السعودية المرخصة مما ينذر بخطر حقيقي على الاقتصاد السعودي.
«الشرق الأوسط» فتحت ملف التستر التجاري وتم بحث مخاطره مع مختصين في هذا المجال حيث إن هناك اتفاقا على أنه يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد السعودي على المدى القريب والبعيد كونه خطرا ينهش في الاقتصاد وقد يصيبه بالشلل لفترة خصوصا في حال تم الوضع كما هو عليه ولم تكن هناك تحركات حكومية جادة ووعي أكبر للمواطن السعودي في المقام الأول على اعتبار أن المواطن هو السبب الرئيس وراء أي عملية تستر.
بداية يقول علي البرمان نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية إن التستر التجاري يمثل مأزقا حقيقيا وخطرا دائما على الاقتصاد السعودي خصوصا أنه يستشري ويتوسع من حين لآخر ويجب أن يكون للدولة والموطنين على حد سواء تحرك فعال يحد من مخاطر هذا التستر الذي يعتبر (آفة) بكل ما تعنيه وبات يعتبر اقتصادا خارج الاقتصاد الرسمي وجلب الكثير منه الويلات كونه ارتبط ارتباطا وثيقا بالغش التجاري حيث إنه لا يمكن اليوم عزل التستر التجاري عن الغش التجاري كون الأجانب الذين يمارسون التجارة بطريقة غير قانونية في الوطن لديهم الاستعداد أن يجلبوا كل شيء ولا يهمهم الجودة بل إن همهم هو الربح المالي وهذا يعني أن للتستر التجاري مخاطر على الحياة المدنية كون هناك أجهزة كهربائية مثلا تباع في المحلات التي يملكها أجانب متسترون تحت عباءة مواطنين سعوديين تكون رديئة وتسبب مخاطر الحريق وغيره، فالوافد المخالف لا يهتم بوضع المجتمع بل إن همه الوحيد هو الكسب المالي بطريقة غير مشروعة هذا يعني أن هذا النوع من المخالفات يجب أن تضرب بيد من حديد بلا هوادة.
وأضاف البرمان «أعتقد أن الحملة التي تقوم بها حاليا وزارة العمل لتصحيح العمالة لأوضاعهم سيكون لها أثر إيجابي في هذا الجانب ولكن لا يمكن وضع اللوم والثقل على جهة حكومية محددة بل يتوجب أن يكون هناك تعاون وثيق من أجل ضرب رأس هذا النوع من الفساد من خلال تشريع قوانين حازمة جدا تجعل المواطنين المتسترين على الأجانب المخالفين يخشون التعرض للعقوبات الرادعة التي لا تقتصر فقط على الغرامة المالية البالغة 100 ألف ريال بل يجب أن تكون العقوبة مغلظة وتشمل السجن والتشهير في حال تكررت نفس المخالفات فالغرامة المالية ليست كافية للردع كون أن هناك من يقبل بدفع هذه الغرامة كونه يحصد أضعاف أضعاف ما دفعه وهذا يتوجب حقيقة دراسة جادة ومستفيضة وبحث من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة التجارة كون التجارة تقع تحت مظلتها الرسمية».
واعتبر البرمان أن التستر الذي للأسف يكون طرفه الأساسي مواطنا سعوديا ينهك الاقتصاد الوطني مقابل أنه يرفع من مستوى الجرائم والغش فلا أحد من الأجانب الذين ليسوا على حالة نظامية يخافون على اقتصاد الوطن أكثر من المواطن نفسه ولذا يتوجب أن يكون المواطن هو الدرع الأول للوطن في كل النواحي كون المتضرر الأول في حال حدثت أي هزة للاقتصاد الوطني هو المواطن نفسه فالأجنبي الوافد وأعني المخالف لا يفكر في شيء سوى أنه يحصد الأموال بطريقة غير شريعة وبعيدا عن الرقابة ويقول بتحويلها إلى بلاده من حين لآخر وهذا أساس المشكلة.
وبين أن هناك هيئة للاستثمار يمكنها أن تحتضن الأجانب الراغبين في الاستثمار في السعودية وتوفر لهم الغطاء القانوني ولكن هناك شريحة واسعة لا تود أن تعمل تحت المظلة الرسمية وتهوى العمل في الظلام حتى لا تفي بالالتزامات المترتبة عليها من زكاة ورسوم وغيرها من الأمور التي تفرضها القوانين في السعودية ويلتزم بها عادة أصحاب المؤسسات والشركات المتوسطة والكبيرة والتي تعمل تحت المظلة الرسمية وهذا يعني أن المتسترين يأكلون خيرات هذا الوطن ولا يقدمون له حتى أبسط الحقوق وهذا تأكيد على أن همهم الأول والأخير هو الكسب المادي بطريقة غير مشروعة.
وشدد على أن المدة الزمنية للحملة التصحيحية تعتبر قليلة حيث يتوجب تمديدها لأكثر من ستة أشهر إضافية لأن فوضى 40 عاما لا يمكن أن تحل خلال فترة زمنية بسيطة وحقيقة كان لحملة التصحيح التي تم التمديد لها بقرار سام كريم كان وسيكون لها أثر فعال في القضاء على جانب مهم من التستر ولكن يبقى الأهم هو وعي المواطن وعدم السماح للأجنبي أن يستخدمه كمطية وساتر له من المخالفات مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تمثل سوى نسبة بسيطة من المكاسب التي يحنيها الأجنبي مستفيدا من هذا التستر.
من جانبه اعتبر الدكتور إحسان بوحليقة رئيس مركز جواثا للاستشارات العضو السابق في مجلس الشورى السعودي أن التستر التجاري موجود منذ سنين ولا يخفى ذلك على أحد ولكن كان الجميع من المواطنين المخلصين يسعون للحصول على طريقة للحد منه خصوصا أنه ينهش بشكل واضح وجلي في الاقتصاد الوطني كونه يقع في دائرة الاقتصاد (الرمادي) أي غير الرسمي الذي يأخذ من الوطن ولا يعطيه وهذا خطر جدا خصوصا أن المتسترين الذين لا يخدمون الوطن بأي شكل من الأشكال ينافسون القطاع الخاص الذي يعمل وفق المظلة الرسمية بحيث يقوم المتسترون بطرق تحايل وإغراءات لتسهيل أمور تجارتهم مقابل القطاع الخاص الذي يقع تحت مظلة رسمية وعليه التزامات قانونية يتوجب عليه الإيفاء بها تجاه الوطن.
وبين بوحليقة أن حصر مسؤولية محاربة التستر التجاري على جهة حكومية معينة غير منطقي أبدا خصوصا أن الدائرة اتسعت والفساد استشرى في هذا الجانب ولذا يجب أن يكون هناك حصار لهذا التستر من أكثر من جهة حكومية والأهم أن يبدأ الحصار من المواطن غير الصالح الذي ساعد على التستر واضعا مصالحة الشخصية الضيقة فوق مصلحة الوطن وغير آبه بالمخاطر الآنية والمستقبلية على الاقتصاد الوطني الذي يعكس في نهاية الأمر مستوى معيشة المواطن ويحافظ على نمط واضح بدل من أن يكون هناك مستقبل غامض للاقتصاد نتيجة عدم القدرة على محاربة التستر وجعل الاقتصاد والأنشطة التجارية تحت المظلة الرسمية حتى ينال الجميع حقوقه ويقوم بواجباته بكل واضح ومنظم.
وشدد على ضرورة أن يتم إقرار قوانين صارمة جدا لمن يكتشف أنه متستر ولا يتم الاكتفاء بالعقوبات المالية بل يتوجب أن يكون هناك ردع أكبر من خلال السجن والتشهير وكل ما من شأنه ردع المتسترين ومن يقف خلفهم.
وأشاد بوحليقة بالحملة التي تقوم بها وزارة العمل منذ أشهر من أجل تصحيح وضع العمالة الأجنبية الموجودة في المملكة إلا أنه اعتبر ذلك التحرك غير كاف ولا يمكنه القضاء على المشكلة برمتها بل سيكون له أثر جيد ولكن الأهم هو بحث طرق أكثر فاعلية من خلال دراسات تقدم من عدة جهات ويشارك بها مختصون من أجل القضاء على هذه الظاهرة في أقرب وقت ممكن لأنها تثمل حقيقة كابوسا كبير وتنهش على مدار سنوات في الاقتصاد السعودي.
وبحسب الدكتور أيمن فاضل عميد كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة فإن 97% من المنشآت الصغيرة تمارس التستر بعدة أنواع وهذه هي المشكلة فيما يتراجع مستوى التستر التجاري في المؤسسات والشركات المتوسطة والكبيرة كون هناك إدارات منظمة وتكون هذه المؤسسات والشركات تحت المظلة الرسمية وبتالي يسهل مراقبة نشاطها وأعمالها على العكس من المنشآت الصغيرة التي تعتبر بيئة خصبة جدا للتستر.
وبين الدكتور أيمن فاضل أن حالات التستر التي تم اكتشافها بشكل رسمي ومعلن بلغ 340 حالة وأن السبب الرئيس يعود إلى المواطن كونه يسلم سجلات تجارية للوافدين ليديروها لمصالحهم الشخصية مقابل مبالغ مالية زهيدة يكسبها هذه المواطن الذي يصنف بأنه غير صالح لأنه فضل مصلحة شخصية ضيقة على مصلحة الوطن العليا وجعل الأجانب المخالفين هم من يتصرفون كيفما يشاءون في الاقتصاد الوطني.
من جانبه قال الدكتور بسام بودي الخبير الاقتصادي عضو اللجنة التجارية في غرفة الشرقية إن التستر يمثل واقعا مرا للأسف وإن أيا من الجهات الحكومية مهما يكن حجمها وعزيمتها لا يمكن أن تقضي عليه ويتوجب أن يكون هناك تعاون من كافة الجهات لأن الهدف والخطر الذي يمثله هذا النوع من المخالفات في بلدنا واحد ولذا يتوجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين كل الجهات وكذلك المواطنين للقضاء عليه كما أن هيئة الاستثمار عليها دور كبير من أجل أن تحارب هذه النوع من التستر مع أنها أقرت قوانين تمنع الاستثمار برؤؤس أموال ضعيفة وهذا أمر ممتاز ويستحق الإشادة لأن هناك من الأجانب من حاول الالتفاف على الأنظمة والقيام بأنواع مختلفة من التستر تحت مظلة هيئة الاستثمار متمنيا أن تنجح الحرب المعلنة على هذا النوع من الفساد لأن ذلك في النهاية من مصلحة الوطن.

المهنا
20-07-2013, 05: PM
دمت بووود اخي الكريم

المروعي
20-07-2013, 05: PM
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية

المهند
20-07-2013, 06: PM
الف شكر على الموضووع

الزعيم
20-07-2013, 06: PM
تقبل مروووري.........

الوافي
20-07-2013, 06: PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

السكب
20-07-2013, 06: PM
بارك الله فيك وبالتوفيق

الحاسر
20-07-2013, 07: PM
الله يعطيك العافيه........

السـاهر
22-07-2013, 04: AM
تقبل مرووري وشكري