توجيه ملكي بلجنة وزارية لإصلاح وضع 180 ألف معلم ومعلمة على مستويات أقل

صحيفة الوطن

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة وزارية من وزير التربية والتعليم ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس ديوان المراقبة العامة لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته.
وكانت الموافقة السامية صدرت بناء على ما رفعه وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد بشأن وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات تعليمية أقل من المستويات التي يستحقونها وفق سلم الرواتب الملحق بلائحة الوظائف التعليمية وهي مشكلة تعاني منها وزارات الخدمة المدنية والمالية والتربية والتعليم، وأشغلت المعلمين والمعلمات وتناولتها أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمنتديات الاجتماعية والإلكترونية.
ووجه وزير التربية الدكتور عبدالله بن صالح العبيد باسمه وباسم منسوبي الوزارة والمعلمين والمعلمات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الأبوية الكريمة الحانية وسأل الله عز وجل أن تحقق هذه اللجنة أهدافها المرسومة لها وأن تعطي للمعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة، مشيراً إلى أن إعطاء المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة وفق الأنظمة المقررة سيتيح مناخاً تربوياًَ وتعليمياً مميزاً ويصرف المعلمين والمعلمات إلى أداء مهمتهم التربوية والتعليمية السامية وسيعطي دافعاًَ كبيرا لإنجاز أفضل من أجل مستقبل أبنائنا وبناتنا.
إلى ذلك أوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ"الوطن" أن عدد المعلمين والمعلمات الذين مازالوا دون المستويات المستحقة لهم وظيفياً يتجاوز 180 ألف معلم ومعلمة من إجمالي المعلمين الذين يبلغ عددهم 450 ألف معلم ومعلمة مؤكدا أن الوزارة بذلت جهوداً خلال السنوات الأخيرة لتغيير هذا الوضع وتحسين المستويات وفق ما يستحدث من وظائف وبيّن أن الوزارة استطاعت تحسين مستويات 60 ألف معلم ومعلمة هذا العام.
يذكر أن أزمة تدني المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات بدأت في التفاقم خلال العشر سنوات الماضية نتيجة لنقص الوظائف المعتمدة سنوياً للمعلمين والمعلمات، وتورطت وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية في تعيين المعلمين والمعلمات الجدد على المستوى الثاني للمعلمين والأول للمعلمات في حين أنهم يستحقون نظاماً المستوى الخامس على سلم الوظائف التعليمية، ولكن مع تزايد المعانين من هذا الوضع بدأت تحركات في أوساط المعلمين والمعلمات للمطالبة بحقوقهم وشكت مواقع الكترونية للمطالبة بتعديل مستوياتهم ، ومواقع أخرى لمطالبة وزارة التربية بالمساواة بين المعلمين في الحقوق والواجبات ومنها التعيين على مستوى وظيفي مماثل.
ويطغى الأسلوب غير المقنن على عمل هذه المجموعات التربوية في ظل تأخر الترخيص لجمعية المعلمين التي مازالت تدرس في أروقة وزارة التربية والتعليم منذ أربع سنوات.

نتمناه قريب مع ان اللجان هي اساس كل تاخير

بارك الله فيك على نقل الخبر
وبالتوفيق ان شاء الله للجميع

يعطيك العافية