«جدوى للاستثمار»: القطاع الخاص غير النفطي المحرك الرئيس للنمو في السعودية

توقعت أن يحافظ على مستوى النمو الحالي مدعوما بقوة الطلب المحلي

http://www.aawsat.com/2013/07/17/ima...my1.736493.jpg

مواطن يعد أوراقا نقدية في أحد البنوك السعودية («الشرق الأوسط»)

الرياض: عبد الإله الشديد جريدة الشرق الاوسط






في الوقت الذي كشف فيه تقرير نشرته مصلحة الإحصاءات العامة السعودية عن نمو الناتج الإجمالي للربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.1 في المائة، مقارنة بـ4.4 في المائة للربع السابق، و6.6 في المائة للربع المماثل من العام الماضي، اعتبرت «جدوى للاستثمار» أن هذا النمو هو الأضعف منذ الربع الأول لعام 2011، وقالت «توزع التباطؤ بصورة معتدلة على معظم القطاعات، حيث سجل قطاع واحد فقط (قطاع الخدمات الحكومية) نموا أسرع من مستوى نموه خلال الربع الرابع لعام 2012».
وأشارت «جدوى للاستثمار» إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية قد شهدت تطورا عن الأعوام الماضية، باستثناء قطاع النفط، وقالت «كما شكل القطاع الخاص غير النفطي المحرك الرئيس للنمو في الربع الأول حيث أسهم بـ2.6 نقطة مئوية، وارتفعت مساهمة القطاع الحكومي إلى 0.9 نقطة مئوية في الربع الأول مقارنة بـ0.5 في المائة في الربع السابق، وتراجعت مساهمة قطاع النفط إلى 1.4 نقطة مئوية بسبب تراجع إنتاج النفط».
وأضافت «جدوى»: «شهد الربع الأول نمو الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.4 في المائة على أساس المقارنة السنوية بـ6.1 في المائة للربع السابق، و4.8 في المائة للربع المماثل من العام الماضي، رغم أن القطاع الخاص غير النفطي يمثل المحرك الرئيس للقطاع غير النفطي، إلا أن مساهمته ومستوى نموه عادا مجددا إلى وضعهما الطبيعي، حيث بدأ تأثير الحوافز المالية التي أطلقتها الحكومة عام 2011 يتناقص تدريجيا». وقالت «كما بلغ نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بنمو 5.1 في المائة العام الماضي، ويتوقع أن يحافظ القطاع الخاص على مستوى النمو الحالي مدعوما بقوة الطلب المحلي وزيادة القروض المصرفية واستثمارات القطاع العام».
وبحسب تقرير «جدوى للاستثمار» فإن القطاع الحكومي غير النفطي سجل نموا بلغت نسبته 4.9 في المائة على أساس المقارنة السنوية، محققا بذلك أعلى نمو بين القطاعات خلال الربع الأول، مدفوعا بانتعاش قطاع الخدمات الحكومية الذي ارتفع بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي، وقال «يرجح أن تبقى مساهمة قطاع الخدمات الحكومية في النمو الاقتصادي الكلي قوية خلال ما تبقى من العام، حيث تؤدي الإصلاحات الأخيرة في سوق العمل وتطبيق قانون العمل إلى زيادة الطلب على الخدمات الحكومية، ويتوقع أن ينعكس هذا النمو في الخدمات في شكل زيادة في الإيرادات غير النفطية التي تدعم ميزانية الدولة».
ولفت التقرير إلى أن قطاع النفط شهد انكماشا بلغت نسبته 6.3 في المائة، وهي أدنى نتيجة ربعية طيلة الفترة التي تتوافر فيها بيانات بهذا الخصوص وبالتحديد منذ عام 2010، وقد تأثرت هذه النتيجة بالتغير في حجم إنتاج النفط، الذي تراجع بنسبة 7.9 في المائة خلال الفترة نفسها، كما تراجعت مساهمة قطاع النفط في الناتج الإجمالي الفعلي ككل إلى 19.6 في المائة مقارنة بـ21.3 في المائة قبل عام، وقال «بما أنه يرجح أن يرتفع إنتاج النفط تدريجيا خلال شهور الصيف بسبب ارتفاع الطلب المحلي، فإن التأثير السلبي لانخفاض إنتاج النفط على نمو الناتج الإجمالي ككل سيتراجع خلال الأرباع القادمة».
وقالت «جدوى للاستثمار»: «رغم تسجيل معظم القطاعات نموا إيجابيا على أساس المقارنة السنوية في الربع الأول، فإن أداءها جاء متباينا كما هو متوقع، إذ تزعم قطاع تجارة الجملة والتجزئة القطاعات الأسرع نموا بـ6.9 في المائة، وإن كانت بوتيرة أقل مما كان عليه في الأرباع الثلاثة الماضية، كما سيحافظ قطاع التجزئة على الأرجح على نمو قوي خلال الأرباع القادمة، ويدل على ذلك ارتفاع قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، وكذلك قيمة معاملات نقاط البيع خلال الفترة من بداية العام وحتى مايو (أيار)، وحل ثانيا قطاع التشييد والبناء، بنسبة نمو 6.7 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ4.7 في المائة للربع نفسه من عام 2012، ويعود ذلك النمو إلى النشاط الضخم في تشييد البنى التحتية والتطوير العقاري التجاري وبصورة متزايدة المشاريع الإسكانية، ويتوقع أن تؤدي المبالغ الضخمة التي تخصصها الحكومة للإنفاق على توفير المساكن في مقابل الطلب المتزايد إلى الإبقاء على قطاع التشييد والبناء، كأحد أسرع القطاعات نموا خلال السنوات القليلة القادمة».

بارك الله فيك

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

شكرا جزيلا على الجهد........

دمت في حفظ الرحمن

عساك على القوووه........