[align=CENTER][table1="width:95%;border:4px double gray;"][cell="filter:;"][align=center]
اخي النبراس
لي عوده للنقاش ايه الامير
هناك امور كثيره وهنا بعضا منها اذكرها للنقاش
الوعي النظامي للمواطن السعودي بغض النظر عن موقعه في سلم الترتيب الوظيفي، وفي هذا الخصوص اذكر ان احترام النظام والقرار لا يمثل احتراما للنظام او القرار فحسب ولكنه احترام للجهات التشريعية التي تسن الانظمة وتصدر القرارات مما يعني ضرورة الحرص على تحقيق الاحترام الكامل لجهاتنا التشريعية ولنظامنا الوطني بشكل عام، ولكن يجب ان اشير هنا الى ان احترام النظام او القرار لا يتأتى الا اذا توفرت المقومات اللازمة التي يأتي في مقدمتها:
1, قابلية النظام او القرار للتطبيق على ارض الواقع.
2, توفر الامكانات اللازمة للجهات المسؤولة عن تطبيق النظام.
3, منع الاستثناءات والتجاوزات العلنية والخفية المباشرة وغير المباشرة لمواد النظام ومضمون القرار.(الواسطه و المحسوبيه)
4, توفر الوعي والادراك الخاص والعام بأهمية النظام وعلاقته بالمصلحة الوطنية.
وفي اعتقادي ان توفر مثل هذه المقومات سيكفل لأنظمتنا وقراراتنا الشاملة والجزئية بيئة تطبيقية مناسبة تساعدنا على تجاوز هذه المرحلة الحرجة التي تشهد تداخل الكثير من المتغيرات الدولية والمحلية وتخلصنا من العشوائية التي نلمسها في الكثير من مواقع حياتنا اليومية، ولكن السؤال الذي يتبادر الى الذهن في هذه الاثناء هو لماذا لا تجد انظمتنا احتراما عاما من قبل المواطن والمقيم على حد سواء؟ ولماذا يبقى نظام العمل والعمال حبيس التنظير؟ ولماذا يبقى قرار مجلس الوزراء رقم 50 معطلا؟ ولماذا التجاوزات العلنية للكثير من الانظمة والقواعد
يجب علينا ان نحدد السبب الحقيقي وراء عدم تطبيق الانظمة والقرارات الصادرة وعدم قيام الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ تلك القرارات بواجبها ومسؤولياتها المنصوص عليها قبل الشروع او الاسترسال في اصدار الانظمة والقرارات الجديدة او تعديل الانظمة والقرارات السابقة حتى لا يصدق اعتقاد البعض بأن الانظمة والقرارات ليست سوى تنظير يشبع رغبة المنظر ولا يلقى حماس المنفذ
بحـــ العيون ـــر
[/align][/cell][/table1][/align]