لم يعد من المقبول أن تُزهق أرواح مواطنين أبرياء، وترتفع نسبة الأخطاء الطبية القاتلة بسبب عبث "مزوِّري" الشهادات، والمهملين، ومتخصصي الرشوة، والمتلاعبين، واللصوص في مستشفيات وزارة الصحة.
ولم يعد من اللائق في ظل الميزانيات الضخمة وفوائضها ألا يجد المواطن سريراً طبياً واحداً شاغراً لعلاجه، وليس من المقبول أيضاً في وقت الرخاء والازدهار أن "يتسوّل" مرضى القلب والكبد وغسيل الكلى تبرعات الوجهاء ورجال الأعمال لهم بأجهزة طبية تخفف من آلامهم وأوجاعهم، أو أن يسافروا للدول المجاورة للعلاج، وتكتفي الوزارة "الموقرة" بالفرجة على كل هذا التقصير.
تساؤلات عديدة تطرحها "سبق" حول وزارة الصحة والرعاية الطبية في تقرير الزميل شقران الرشيدي
http://sabq.org/W3wfde
