راشد محمد الفوزانجريدة الرياض
من الإحصاءات التي أعرفها أن القروض الشخصية قد تجاوزت الآن 300 بليون ريال، وهي تنمو سنوياً بما يقارب 8% أو أكثر، وهذا رقم كبير قياس بالناتج القومي وليس كبيراً جداً على أي حال. السؤال هنا هذه القروض أين تتجه "كقروض استهلاكية للمواطن مباشرة"؟ الإحصاء يقول إنها تذهب للاستهلاك الشخصي، وهي مفصلة بين تعليمي وسيارات وسكني وصحي وغيره، ولكن للأسف أن هذه القروض 80% وفق الإحصاء غير منتجة وهذا طبيعي باعتبارها شخصية ولكن السيئ هنا أنها لا تعود على الاقتصاد بعائد جيد إلا برفع وتيرة الاستهلاك الشخصي ورفعها عاليا، والملاحظ أن الكثير يقترض لمجرد أن يرفع من مستوى "رفاهية" غير مطلوب منه أصلاً مثال تبديل سيارة، أو اثاث، أو سفر أو نحو ذلك، وهذا يؤدي إلى عبء مالي كبير على المقترض والأسرة، وفي اقتصاد يتضخم سعرياً وهذا ما يضع الأسر أمام رغبات الحصول على المال "السهل" من البنوك والمقرضين ولكن بتكاليف عالية جداً، وما هو العائد؟ لا شيء في النهاية على المقترض والاقتصاد. لن نجد مجتمعاً مثالياً في الاقتراض وهي حريات شخصية طبعاً ولكن يجب أن نرفع من مستوى الوعي بالقرض للحاجة والضرورة فهي مكلفة مالياً وهدر اقتصادي باستهلاك عال جداً كما نشاهد كمثال "السيارات والهواتف النقالة والمباهاة الاجتماعية بالاقتراض للسفر "وهذه مشكلة كبيرة تحمل الأسر أعباء لا طائل لهم بها. ويعود ويشتكي من الديون والقروض والالتزامات بعد أن تذهب نشوة المال وصرف القرض ويبدأ السداد لسنوات. القروض في الأساس تكون لحاجة ماسة إذاً، شخصية ومنتجة وتمويلات تجارية وهذه قواعد أساسية معروفة ولكن يجب أن نحد من القروض الشخصية العالية "غير المهمة والضرورية" والحد من نمط الاستهلاك العالي جداً الذي نعيشه. فأصبحنا أكثر الشعوب استهلاكاً مقارنة بعدد السكان. ويجب أن يوجه لأولويات مثال السكن، الزواج، التعليم، وهكذا، لا أن يوجه لقروض تثري البنوك بلا مبرر حقيقي للاقتراض، وهنا نحاول توعية الجمهور، لا تقترض مالا لست مضطراً له بالضرورة القصوى. فالقروض "حبال" على الرقاب، ومن يقترض أكثر من مرة فلديه لا شك مشكلة يصعب حلها وسوء إدارة مالية لديه، وعليه أن يعيد حساباته فلا تمد قدميك أكثر من بساطك الذي تجلس عليه، حكمة قديمة وبسيطة وفعاله لمن يتقن ويجيد تطبيقها.
