4 عوامل ترجع سوق الاسهم للارتفاع

4 عوامل ترجح عودة سوق الأسهم للارتفاع
اقتصاديان: "تداول" مطالبة بالشفافية حول "المتكاملة" لطمأنة السوق

الرياض: يوسف الحمادي 2012-05-19 1:35 am
بين عوامل محلية وأخرى خارجية، رجحت كفة التوقعات الإيجابية معاودة مؤشر سوق الأسهم السعودي للارتفاع، وذلك بعد أن شهدت السوق مسيرة تصحيح استمرت السوق بعدها في سلسلة من التراجعات حتى وصل إلى مستوى 7099 نقطة مع نهاية الأسبوع الماضي.
ورغم أن نتائج الشركات جاءت قوية خلال الربع الأول، تعرضت السوق لضغوط شديدة على مدى 7 أسابيع بعد أن تلاشت النشوة، التي رفعت قيمة المؤشر بنحو 22% خلال الربع الأول من العام الجاري، ودفعت بقيمة الأسهم المتداولة إلى أكثر من 21 مليار ريال في اليوم.
وبحسب اقتصاديين، فإن السوق السعودية مرجحة للعودة إلى الصعود بفضل 4 عوامل تتمثل في بدء مسار التصحيح بعد ظهور نتائج الربع الأول وتحسن أسعار النفط، وتحسن سعر صرف الدولار والتصحيح، التي لحقت بالأسواق العالمية.
وأشارا إلى أن المستوى، الذي وصلت إليه السوق حتى نهاية جولات الأسبوع الماضي عند 7099 نقطة، سيمثل الحاجز الأدنى لأسعار أسهم السوق في المستقبل القريب، متوقعين في ذات الوقت أن يمثل هذا المستوى نقطة شراء، تعود بالسوق إلى المستويات التي بدأ بها مع بداية العام، حيث ارتفعت من 6100 نقطة إلى 7950 نقطة، ثم عادت إلى 7099 نقطة.
ورجح المستشار المالي بشركة المستشارون الخليجيون سهيل الدراج خلال حديثه إلى "الوطن" عودة السوق خلال الشهرين المقبلين إلى الصعود، إلا أنه أشار إلى أن السوق معرضة ابتداء من شهر يوليو المقبل لفترة هدوء ستستمر حتى نهاية العام، بسبب انتهاء الدورة الاقتصادية الصاعدة التي بدأت منذ 3 سنوات، متوقعاً بدء مرحلة ركود جديدة في الأسواق المالية العالمية بشكل عام مع نهاية السنة.
وأوضح أن الارتفاعات، التي حدثت للسوق في الربع الأول من العام كانت مصحوبة بسيولة قوية، إلا أن هذه الارتفاعات لم تكن مبنية على أساسيات الشركات، وهو الأمر الذي أظهرته نتائج الربع الأول، حيث كانت جيدة إلا أنها لم تكن بمستوى الارتفاعات، مضيفاً: "وبالتالي كان لا بد أن يكون هناك نوع من التصحيح على السوق السعودية وبدأ التصحيح".
وقال الدراج إن السوق شهدت عوامل أخرى خارجية ساهمت في استمرار التراجعات في مؤشر السوق، تمثلت في انخفاض أسعار النفط، وسعر صرف الدولار، إضافة إلى عامل آخر قوي وهو وضع الأسواق العالمية.
وأضاف أن سوق الأسهم السعودية يمثل استثناء عن الأسواق الأخرى، حيث ينفصل بدرجة كبيرة عن الوضع الاقتصادي في البلاد، إذ يتأثر بالمتغيرات العالمية، مثل أسعار النفط وأسعار صرف الدولار، وهذه دائماً تؤثر على السوق، مشيراً إلى أن سوق الأسهم لم تستفد من قوة الاقتصاد المحلي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن جزءا كبيرا من الشركات المدرجة مازالت تقبع تحت الخسائر منذ فترة طويلة.
من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال للتدريب علي الزهراني نطاق 6800 - 7050 نقطة مستوى جيدا للشراء، مرجحاً بداية جديدة للسوق في التحسن بشكل واضح، متوقعاً في ذات الوقت بدء عمليات شراء قوية، بمجرد نزول السوق دون مستوى 7 آلاف نقطة.
وقال إن الموجة التصحيحية هي موجة صحية للسوق بالدرجة الأولى، إلا أن السوق تشهد حالة من عدم الثقة، منتقداً أسلوب هيئة سوق المال في التعامل مع أسهم شركة الاتصالات المتكاملة، مطالباً بالشفافية في نشر الأخبار وطمأنة المتداولين، مضيفاً أن كسر مستوى 7 آلاف مازال قائما ما لم تظهر أخبار تطمينية من هيئة سوق المال.
وأوضح الزهراني أن آلية هيئة سوق المال أصابت الكثير من المتداولين بخذلان، وخصوصاً بعد مضي نحو 43 يوما من إيقاف السهم دون إظهار أي معلومات عن وضع الشركة، الأمر الذي جعل السوق مستمرة في النزول وخروج محافظ كبيرة.
كما انتقد ما أسماه بـ"التجاوزات الكبيرة" من قبل بعض الجهات مثل وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والبنوك المانحة للضمانات البنكية التي أعطيت لشركة المتكاملة، إضافة إلى هيئة سوق المال التي أدرجت سهم الشركة، مبيناً أن ذلك سبب صدمة لدى الكثير من المتعاملين.
ويتفق الدراج مع ما ذهب إليه الزهراني حول أسلوب هيئة سوق المال في التعامل مع أسهم شركة المتكاملة، متسائلاً عن كيفية إدراج أسهم شركة لم تستوف متطالباتها الإجرائية، مشيراً إلى أن ذلك أثر سلباً على السوق والمتعاملين على حد سواء.
وخلال تقرير صادر عن شركة الخبير المالية، فإن السوق السعودية قفزت بنسبة 30% وواجهت حركة تصحيحية بنسبة 9%، حيث ارتفعت من 6100 نقطة إلى 7950 نقطة، ثم عادت إلى 7200 نقطة، متوقعاً أن المجال بين 7200 و7150 نقطة سيمثل الحاجز الأدنى لأسعار أسهم السوق في المستقبل القريب.
وأضاف التقرير أن الفترات التي تعقب إعلان نتائج الشركات، تجعل السوق أشد تعرضاً لتأثير الأخبار الدولية، مشيراً إلى أن ظهور نتائج الانتخابات الفرنسية في السيناريو الدولي، جعل العديد يطرح توقعات حول تداعياتها السياسية والاقتصادية اللاحقة في أوروبا، التي تعاني من وطأة بيانات اقتصادية سيئة.
وأورد أن السيناريو يشير إلى تراجع الأسواق الأميركية والتوقعات القوية بتحسن أسعار النفط إلى ترجيح إمكانية أن تظل السوق السعودية أسيرة هذا النطاق الذي بلغته لفترة تصل إلى شهرين.
وتوقع التقرير أن يؤدي التسارع الحالي لأسعار السوق إلى اختبار مستوى 7700 نقطة قبل أن تتباطأ مجدداً مع حركة تصحيحية قد تهوي بها إلى قرب مستوى 7000 نقطة، مرجحاً أن تبدأ السوق في الارتفاع مرة أخرى خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين لتختبر مستوى 9000 نقطة خلال النصف الثاني من هذا العام.
وكان مؤشر السوق السعودية قد تراجع بنسبة 10 % عن أعلى مستوى بلغه حتى اللحظة من العام وهو 7930 نقطة سجلها في 3 أبريل الماضي، كما تراجعت قيمة التداول إلى أقل من 10 مليارات ريال في 4 أبريل ثم هبطت إلى 6.1 مليارات ريال في 8 مايو. و منذ ذلك الحين لم ترتفع عن هذا المستوى سوى مرة واحدة كانت في 12 مايو وهو أول يوم للتداول في أسهم شركة أسمنت نجران.
وبحسب تقرير أصدرته شركة جدوى للاستثمار منتصف الأسبوع الماضي، فإن السبب الرئيسي وراء تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي "تاسي" مؤخراً هو تدهور ثقة المستثمرين على مستوى العالم، مما أدى إلى تراجع معظم أسواق الأسهم العالمية، إضافة إلى عامل آخر تمثل في عدم اليقين بشأن توقيت فتح سوق الأسهم بالكامل أمام المستثمرين الأجانب.
وتوقع تقرير "جدوى" أن ينهي المؤشر هذا العام عند مستوى 8050 نقطة، حيث لا تزال المعطيات المحلية قوية، مستبعداً أي سبب يعيق زخم أرباح الشركات المحلية ما لم تهبط أسعار النفط بدرجة كبيرة، مضيفاً أن المخاوف العالمية هي التي تهدد السوق وتشكل الخطر الرئيسي على التوقعات الإيجابية.
وكان إجمالي الأرباح الصافية لشركات المساهمة خلال الربع الأول بلغ 25 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 14.9%، على أساس سنوي، وقد حققت جميع قطاعات السوق الـ 15 باستثناء واحد فقط أرباحاً فاقت أرباح الربع الأول لعام 2011. أما على أساس المقارنة الفصلية، فنمت الأرباح الصافية بنسبة 22.6%، مسجلة أسرع معدل نمو لها منذ الربع الأول لعام 2010.

بارك الله فيك ....

كل بيت فيه من ضحايا الاسهم

شكرا وجزاك الله خير

يعطيك العاااااافيه

ما طار طائر ورتفع إلا كما طار وقع

لك كل الشكر والتقدير

يعطيك العاااااافيه

بارك الله فيك اخي الساهر