حقيقة التورق بالسلع المحلية (مكيفات) من بنك الرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفرق بين فتوى جواز التورق بالسلع المحلية (مكيفات) من بنك الرياض من قبل الهيئة الشرعية والإجراءات التي يقوم بها البنك كالتالي.

1. عند الذهاب إلى البنك وطلب قرض وبعد الموافقة اطلب من الموظف العقد كاملاً حيث إن الموظف لا يقوم بإعطائك كامل العقد وإنما يعطيك الأوراق التي تحتاج إلى توقيع والورقة الأخيرة من العقد للتوقيع.
2. العقد كاملاً يتكون من (12) مادة.
3. جاء في المادة (4) النص التالي:
يقر الطرف الثاني (المشتري) بأنه قد عاين السلع محل العقد معاينة تامة نافية للغرر والجهالة وقبلها بالحالة التي هي عليها وأنه قد تسلمها كاملة بموجب هذا العقد وأصبحت بذلك في حيازته وملكاً له.
صورة المادة (4) من العقد
http://desmond.imageshack.us/Himg844...ng&res=landing

الخلاف بين ما ورد في المادة (4) من العقد والإجراءات التي تتم في البنك هي كالتالي.
1. لا يتم معاينة السلعة محل العقد لأن محل العقد البنك ولا يوجد به سلع.
2. لا يتم إستلام البظاعة لأن البظاعة حسب كلام البنك لدى الشركة التي يتعامل معها البنك (البابطين).
3. حسب كلام الموظف الشركة في الرياض وبذلك لا يمكن الذهاب الى الرياض في حال طلب الشراء من أحد الفروع في المناطق الاخرى وذلك ليتم معاينتها وإستلامها.
4. في حال إصرار المشتري على استلام السلعة وإستطاع أن يستلمها فإنه يتم بعد توقيع العقد وقبل معاينة السلعة وهذا خلاف ما ورد في المادة (4) والتي توضح بإن المعاينة تتم أولاً.
5. في حال استلام السلعة فإنه من الصعب ويصل لدرجة مستحيل تصريف السلعة.
6. الإجراءات التي يتم التعامل بها في البنك لا تتم حسب العقد الذي تم مراجعته من قبل الهيئة الشرعية وبناءً عليه تمت الموافقة على هذا المنتج .

------------------------


جاء في اللقاء المفتوح الذي نظمه بنك الرياض في الخبر
الشيخ عبدالله المنيع
المصرفية الإسلامية تعنى بأن يكون التعامل تعاملا حقيقيا ليس مبنيا على وهم وتوهمات مستقبلية، وإنما يجب أن يكون مبنيا على حقائق في ما يتعلق بالشراء وفيما يتعلق بضرورة ملكية من يبيع، وفي ما يتعلق بضرورة أن يعلم المشتري من حيث رؤية ما اشتراه والبعد عن أية صفة تمنعه من الجهالة،

الدكتور عبدالله المطلق
يجب على جميع عملاء البنوك عند التعامل مع البنك، قراءة أوراق جميع المعاملات جيدا قبل التوقيع عليها، سواء عند التمويل أو الاستثمار.

الدكتور محمد القري
الهيئة الشرعية تقع عليها مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، ولكن العملاء أيضا مسؤولون في حال وجود أية مخالفة من البنك، ويجب عليهم إبلاغ أعضاء الهيئة الشرعية في البنك.

بعد الأطلاع على هذه العبارات والموضوع كاملاً يتضح للجميع بإنه لا تعني موافقة الهيئة على المنتج بإنه أصبح جائز إلا بالتأكد من قبل العميل بتطبيق جميع الشروط التي أقرتها الهيئة.
جريدة عكاظ موضوع اللقاء كاملاً
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20...0305336491.htm

-------------

خلال ندوة «بنك الرياض» في الخبر
فصل الدكتور محمد القري طريقة عمل الهيئات الشرعية، وهي أنه بعدما يعرض البنك على الهيئة فكرة المنتج وما ينوي البنك تقديمه للعملاء، فإن الهيئة تدرسها وتعطي رأيها وتوجيهاتها للبنك، ثم يقوم البنك بتعديل أو تبديل ما تراه الهيئة التي توافق بعد ذلك على فكرة المنتج.
وأضاف القري أن البنك يعد بعد موافقة الهيئة على الفكرة، العقود الخاصة بالمنتج على اختلافها سواء كانت بيعا أو شراء أو تأجيرا، ثم تقوم الهيئة بعد إعداد العقود بدراستها والتأكد من استيفائها للضوابط الشرعية، يليها إعطاء الموافقة على أن يقوم البنك في المرحلة الثالثة، وبعد موافقة الهيئة على طريقة العقود بتقديم سلسلة من الإجراءات للتأكد من مطابقتها لضوابط وأحكام الشريعة، وبعدها تصادق الهيئة على شرعية المنتج. وأكد القري أن دور الهيئة لا ينتهي عند ذلك، وأنه بعد تسويق المنتج تتابع الهيئة إشرافها على المنتج الإسلامي بالتنسيق مع إدارة مختصة في داخل كل بنك متخصص بتقدم خدمات مصرفية اسلامية، تسمى ادارة الرقابة الشرعية الداخلية، يعمل فيها مجموعة من المتخصصين ومهمتهم الرقابة الداخلية على ما يقوم به البنك، والتأكد من أن تنفيذ كافة المنتجات والخدمات المجازة يتم بالطريقة التي اعتمدتها الهيئة الشرعية.
وقال الدكتور محمد القري جميع الهيئات الشرعية تعمل بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر بطلب عينة عشوائية من كافة المعاملات الإسلامية التي قام بها البنك، ومن ثم تنظر إليها الهيئة وتدرسها للتأكد من صحة تنفيذ الطريقة التي تمت فيها المصرفية الاسلامية.
صحيفة الشرق الأوسط رابط الندة

http://www.aawsat.com/details.asp?ar...&issueno=10381

ملاحظة : عند مراجعة العينة العشوائية يتضح للهيئة الشرعية إنها تمت بطريقة صحيحة حيث أن الطرف الثاني وقع على العقد والعقد يوضح في المادة (4) بأنه تم معاينة السلعة وإستلامها علماً أنه لم يحصل شيء من ذلك.
-------------

الشيخ عبدالرحمن بن صالح الاطرم (التلاعب في التورق)
http://www.youtube.com/watch?v=0lvoqQW5ulE

--------------------------


أخوتي ما يدور في بنك الرياض يعمل به في عدة بنوك أرجو من الجميع تحري شرعية المنتج بضوابطه الشرعية التي أقرتها الهيئة ولا يتم الإعتماد على موضف البنك حول تبرير الشرعية حسب إجرءات البنك المنفذة وفي حالة ملاحظة تجاوزات من قبل البنك إبلاغ الهيئة الشرعية بذلك وطلب التمويل من بنك أخر يطبق الضوابط الشرعية.

أرجو من الجميع نشر هذا الموضوع في جميع المنتديات لإنقاذ أخواننا من التعامل المحرم.

شكرا على الموضوووع.........

موفق وعساك على القوووه

موفق اخووووي........

جزيت خيراً .......

ألف شكر أخي الغالي

كل البنوك تعاملاتها مشكوك فيها ولاسيما بنك الرياض ..نسأل الله السلامة......

شكرا جزيلا اخووووي

عساك على القوووه

بارك الله فيك اخي

الف شكر لك .............

اشكر الجميع على الردود