تأثير دخول المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم

عبد المحسن بن إبراهيم البدر

تأثير الاستثمار الأجنبي على الأسهم هو عنوان مقال سابق قد طرحته بداية عام 2005 عن تأثيرات الاستثمار الأجنبي المباشر في أسواق المال العالمية، وألحقته بمقال آخر عندما قررت هيئة سوق المال السماح للمستثمر الأجنبي بدخول سوق الأسهم والاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الأسهم السعودية، والاستفادة من عوائد ذلك الاستثمار.

واليوم نشهد الخطوة الثالثة والتي تتمثل في قرار هيئة سوق المال بالسماح للأجانب من غير المقيمين في المملكة بتداول الأسهم السعودية وفق اتفاقية مبادلة أو ما يسمى Equity Swap Agreement ودون الدخول في تفاصيل هذه الأداة المالية في الأسواق المالية، فإنها تعتبر مؤشرا على الانفتاح في دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودية، وهنا يجب أن نذكر أن هذا التسلل المنظم في دخول الاستثمار الأجنبي هو دلالة على أن القائمين على الاقتصاد الوطني يدركون حق الإدراك جميع الجوانب الإيجابية والسلبية التي سيخلفها فتح سوق الأسهم بالتحديد للاستثمار الأجنبي المباشر، وحيث إن سوق الأسهم ذو حساسية كبيرة على المستويين الاقتصادي والشعبي فإن الإدراك العميق يتضح جليا من خلال الخطوات التي سبقت قرار هيئة سوق المال بالسماح للأجانب من غير المقيمين في المملكة بتداول الأسهم السعودية وفق اتفاقية مبادلة، والتي بدأت من خلال السماح لغير السعوديين الاستثمار في الصناديق الاستثمارية للأسهم والتي تديرها البنوك المحلية. ويتضح جليا أن تلك خطوة كان الهدف منها هو تجربة هذا الاستثمار وقياس درجة الإقبال عليه ومدى النجاح الذي سيحققه والخروج بعد ذلك بتصور نهائي لاستعداد السوق لاستيعاب الاستثمار الأجنبي من عدمه, وتحديد درجة الاستيعاب هذه في حال إقرارها.

وبناء على أن تلك التجربة قد لا تكون أخذت في الحسبان نظرة المستثمر الأجنبي وهو المعني بالأمر إلى مستوى الجذب الاستثماري لسوق الأسهم السعودية. فإن ذلك يقودنا إلى وضع بعض التساؤلات عن مدى جدوى الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم وفوائده؟, هل السوق السعودية مستعدة لاستثمار أجنبي مباشر؟ وهل ستكون طريقة المبادلة قادرة على تقليل الآثار السلبية التي عادة ما يخلفها الاستثمار الأجنبي المباشر على الأسهم؟

يجب التأكيد على أن فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي شبه المباشر كما هو في صيغة القرار يحمل مؤشرات إيجابية كثيرة، فمن شأن هذا القرار زيادة اهتمام شركات الاستثمار العالمية بالاهتمام بالسوق السعودية من خلال الدراسات الاحترافية التي تضيف إلى مستوى ثقافة الاستثمار لدينا، كذلك فإن هذا الدخول يحمل نتائج إيجابية من حيث انتعاش كبير في أسعار الأسهم من خلال تحديد القيم العادلة لأسعار الأسهم بناء على التحليل الأساسي الاحترافي.

ولكن الآثار لا تقف عند هذا الحد? فدخول أموال أجنبية إلى السوق المحلية تقودها بطريقة غير مباشرة إلى درجة كبيرة من الارتباط بين أسواق الأسهم العالمية وسيؤدي إلى درجة من التفاعل فيما بينها وستكون السوق السعودية إحداها, وستنتقل آثار الارتفاع أو الهبوط في أسعار الأسهم من سوق إلى أخرى نتيجة لانتقال ما يسمى اصطلاحا "بالأموال الساخنة" وهي الأموال التي تدخل السوق وتخرج منها بسرعة ودون قيود, مخلفة وراءها في أحيان كثيرة انهيارا لأسعار الأسهم السوقية وهذه الجزئية بالذات قد تغير التخطيط الاستراتيجي لجميع المستثمرين المحليين الذين لم يكترثوا بالأحداث الخارجية في عالم المال والأعمال كونهم لم يرتبطوا بها أو لم يجربوا الارتباط بها من قبل. هذا الارتباط يقودنا إلى حلقة أخرى من حلقات التأثير السلبي لدخول رؤوس أموال أجنبية تستهدف في الأساس المضاربة في الأسواق الناشئة لتحقيق مكاسب سريعة. مثل ما حدث للسوق الصينية عام 2001 فبعد السماح بالاستثمار الأجنبي ارتفعت الأسعار بشكل دراماتيكي خلال الأشهر الأولى للقرار، ولكن ما لبثت أن عادت إلى ما هي عليه قبل القرار من جراء الدخول والخروج السريعين للمستثمر الأجنبي. ولكن الحقيقة أن تضخم أسعار الأسهم وارتفاع قيمها نتيجة لدخول أموال جديدة في السوق.

إن أسوأ الآثار السلبية للاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم من وجهة نظري الشخصية هو سهولة خروج الأموال الأجنبية كردة فعل عند حدوث أي هزة اقتصادية لبلد معين وهو ما قد يسهم في حدوث انهيار اقتصادي إذا كانت الأموال الأجنبية تمثل نسبة عالية في سوق الأسهم ولعل أكبر مثال على ذلك هو ما حدث للأسواق الآسيوية وأسواق أمريكا اللاتينية في عام 98.

وخلال الأسبوع القادم ـ بإذن الله ـ سنستعرض المعايير المباشرة التي تؤثر في إقبال الاستثمار الأجنبي على الأسواق المالية وسوق الأسهم السعودية بالتحديد، وعن مدى ملاءمة هذه الصيغة على المحافظة على استقرار السوق والتقليل من الآثار السلبية للاستثمار الأجنبي المباشر وشبه المباشر في سوق الأسهم.



تحياتي للجميع

لك جزيل الشكر على نقل هذه الاخبار المفيده

جهود مميزه بارك الله فيك

حقيقة كلنا نعرف ان الدول المتقدمة لاتعمل بدون نظام ولا يوجد من هو مستثنى من المحاسبة
فلو كان هذا الاندماج سيفرض على السوق السعودي كل ماذكرت فهو في صالح الجميع
اما لو استمر التخبط كما هو فلن ينفع اي اصلاح اذا كان هناك استثناء من المحاسبة للبعض

يعطيك العافيه