تعديل نظام القبول في خدمة الأفراد
أحال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ مقترحاً لتعديل نظام خدمة الأفراد إلى اللجنة الأمنية لدراسته وإبداء رأيها وتوصيتها النهائية بشأنه ، وتهدف التعديلات إلى الحد من « التعجيز « في شروط الاختيار للالتحاق في الخدمة العسكرية ، وإتاحة الفرصة لأعداد أكبر من الشباب للمنافسة للتقديم للخدمة حسبما جاء في سياق المقترح المقدم من قبل العضو موافق الرويلي .
ويقضي المقترح بتعديل فقرة من المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد والتي تشترط بوضعها الحالي في تعيين الفرد الفني أن تتوافر فيه المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، من خلال تعديلها لتصبح « يعين خريجو المرافق التعليمية ،الكفاءة المتوسطة أو مايعادلها برتبة جندي، الثانوية العامة بجميع أقسامها الفنية والصناعية والتجارية أو مايعادلها على رتبة جندي أول ،دبلوم الكليات المتوسطة والكليات التقنية أو مايعادلها أو دبلوم الثانوية لمدة لا تقل عن سنتين على رتبة عريف،الكليات النظرية « بكالوريوس « أو مايعادلها على رتبة وكيل رقيب ،أما الكليات العلمية والتقنية « بكالوريوس « أو مايعادلها على ألا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات على رتبة رقيب.
الرويلي : رفع متطلب طول القامة سنتيمترات قليلة من شأنه حرمان أعداد هائلة من فرصة العمل
واقترح عضو المجلس الرويلي أيضاً إضافة فقرة للمادة نفسها تنص على أن « يتناسب طول المتقدم للخدمة العسكرية مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم ،52 كجم) والحد الأعلى (188 سم 95 كجم ) .
وقال الرويلي في دراسته التي جاءت ضمن المقترح أن الناظر إلى الأدوات التي تستخدمها بعض الجهات العسكرية في الفرز والمفاضلة بين المتقدمين للالتحاق بها ، يجد أنها بدأت في السنوات الأخيرة تنحى منحى التعجيز والتحيز وتعتمد على الإقصاء في المفاضلة بين المتقدمين من خلال طريقة الفرز الثنائي، ولعل المتابع والمهتم بتوظيف الشباب السعودي ونوع فرص العمل المتاحة لهم وكمها ومتطلباتها والمتابع لسوق العمل يلحظ ما توصلت إليه من حكم على المتطلبات الأساسية للقبول في بعض الجهات العسكرية ، لذلك جاء هذا المقترح للحد من التحيز في شروط الاختيار للالتحاق بالخدمة العسكرية وإتاحة الفرصة لأعداد أكبر للتقديم عليها.
رد مع اقتباس
