من غشنا فليس منا
صحيفة عكاظ \ الكاتب \عبدالله عمر خياط
من غشنا فليس منا
.. مما لا شك فيه أن الغش جريمة لا تغتفر وكبيرة لا يجوز لمؤمن أن يرتكبها، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من غشنا فليس منا)، وإن من المؤسف أن ثمة أناساً لا ضمير لهم يمارسون الغش جهاراً نهاراً رغم كل ما قد يسببه ذلك من أضرار بالصحة العامة والاقتصاد الوطني، ومصالح عامة أوضحها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في كلمته التي افتتح بها الاسبوع الماضي المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد، إذ قال: «إن ظاهرة الغش التجاري وقرصنة السطو على حقوق الملكية الفكرية للغير يترتب عليها احباط لهمم المبدعين واعاقة لحركة الابتكار والتطوير والتأثير سلبياً على الاستثمار».
ويندد وزير المالية معالي الدكتور ابراهيم العساف في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المنتدى بالغش ثم يحذر من هذه الظواهر العالمية التي أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على كافة الدول والمجتمعات، كما يؤكد معاليه: «أن ذلك لا يقل أهمية عن ما تتعرض له صحة وسلامة المستهلك نتيجة للممارسات غير المشروعة على اعتبار أن معظم السلع المقلدة والمغشوشة لها ارتباط مباشر بحياة وصحة المستهلك مثل المواد الغذائية، والأدوية، والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والاطارات، ويصبح المستهلك ضحية هذه الممارسات المنافية للدين والأخلاق والمواثيق الدولية». وقد كشف الأستاذ صالح بن منيع الخليوي المدير العام للجمارك: «أن نسبة الغش التجاري والتقليد في قطاع الأدوية بلغت 40% وأن الجمارك السعودية ستزود المنافذ الجمركية بالمملكة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة باثنين وعشرين جهاز فحص اشعاعي».
ويوضح سعادة الأستاذ أحمد عبد العزيز الحمدان رئيس مجلس إدارة شركة «حماية» العالمية: «أن الآثار السلبية للغش التجاري على الاقتصاد العالمي تقدر بما يزيد على 780 مليار دولار سنوياً، منها 50 مليار دولار للدول العربية، و 13 مليار لدول الخليج، و 5 مليارات للسوق السعودية».
وأرجع الأستاذ الحمدان أسباب انتشار الغش التجاري إلى «أزمة ضمير، وانخفاض في مستوى الثقافة المتمثلة في قلة الوعي لدى المستهلكين، يضاف إليهما انعدام الوازع الديني أو الالتزام الأخلاقي لضعاف النفوس الذين يتاجرون في المغشوش، ولقد استشعرت حكومة المملكة الخطر الداهم، فكان قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وحكومته الرشيدة، بإنشاء جمعية حماية المستهلك كدليل واضح على هذا الاهتمام ورؤية ثاقبة لأهمية زيادة الوعي لدى المستهلكين».
وهنا يحق لي ولكل مواطن أن يسأل عن دور وزارة التجارة والصناعة في مراقبة الأسواق وأين هي من مصادرة الأجهزة والأغذية المقلدة والمغشوشة.. وأيضاً أين هي وزارة الصحة من مصادرة الأدوية المقلدة التي قال مدير عام الجمارك إن نسبة الغش والتقليد في الأدوية بلغت 40%، والتي لا شك أنها مضرة بالصحة. إن حماية المواطن والاقتصاد الوطني مسؤولية لها أهمية بالغة ولابد من تعاون القطاع العام بكافة تخصصاته مع القطاع الخاص وشركة «حماية» للحد من وصول الأدوية والأغذية والأجهزة المغشوشة والمقلدة لأسواقنا.. فهل إلى ذلك من سبيل؟
رد مع اقتباس
