تهديد مقاولي "الهدايا" بسحب المشروعات
تهديد مقاولي "الهدايا" بسحب المشروعات
سيارات جرفتها سيول جدة الأولى عام 1430 (الوطن)
جدة: محمد المرعشي
منعا لتكرار ما كشفته تحقيقات قضايا "سيول جدة" عن تورط مقاولين ورجال أعمال في تقديم رشاوى لمسؤولين وموظفين على شكل هدايا وهبات لتمرير مشاريعهم، لوحت وزارة الشؤون البلدية والقروية بسحب مشاريعها من الشركات المتعاقدة معها إذا ثبت تورط المقاول بذاته أو عبر وسطاء بتقديم هدايا أو سلف أو مكافآت لأي من موظفي الحكومة أو من له عـلاقـة بالعقد المبرم بين الوزارة والمقاول.
وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع أن الوزارة هددت مقاوليها بمسؤولية الخلل المصاحب لتنفيذ المشروعات التي تسند إلى مقاولي الباطن، واعـتبار المخالفات صادرة من المقاول نفسه، مشددة على أنه لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال المسندة إليه وفقا للمناقصات الحكومية أو جزء منها دون الحصول على موافقة خطية.
هددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الشركات المتعاقدة معها لتنفيذ المشاريع بسحبها منها في حال ثبت قيام المقاول بذاته أو بالوساطة بإعطاء أي هدية أو سلفة أو مكافأة، أو وعد بها لأي موظف من موظفي الحكومة أو مستخدميها، أو لأي شخص آخر له علاقة بالعمل موضع العقد المبرم بين الوزارة والمقاول.. يأتي ذلك بعد تورط عدد من المتهمين في سيول جدة بما يسمى "الهدايا والهبات" من أجل تمرير تنفيذ مشاريع بلدية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في الوزارة، أن البلديات ستحمل المقاولين الذين يقومون بتسليم المشاريع إلى مقاولين من الباطن مسؤولية كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله، كما لو كان ذلك صادراً من المقاول نفسه، أو العاملين التابعين له. وأكدت أن عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة لا تعتبر تعاقداً من الباطن، وأنه لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، وإنه لا يحق للمقاول أيضاً أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة، على ألا تعفي هذه الموافقة المقاول من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد.
وقال المصدر، إن الوزارة لها الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل بعد تسليمه الموقع أو أظهر بطئا في سير العمل أو أوقفه كلياً لدرجة يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه، أو إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو تركه أو تنازل عنه أو تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون إذن خطي سابق من الوزارة، أو إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد، أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية، ولم يصلح ذلك خلال خمسة عشر يوماً على إخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البرضاوي
