سلبية القروض الشخصية
راشد محمد الفوزان جريدة الرياض
نشر قبل أيام بهذه الصحيفة تقرير عن القروض "الاستهلاكية" ووصل الرقم مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 2013 إلى 307 مليارات ريال، بنمو يفوق 24% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة، وتركز الإقراض على أخرى التي لم يفصح عنها بدقة ولكن ما لفت انتباهي مقارنة بين القرض السكني أو التمويل السكني و السيارات والمعدات فالتمويل السكني وصل بنهاية الربع الحالي أي الأول مايقارب 38.4 مليار ريال أما السيارات والمعدات فوصلت إلى 59.3 مليار ريال. فارق كبير بينهما وأيضاً ضعف في التمويل العقاري من البنوك الذي له أسباب بالتأكيد كثيرة ولن أخوض بها كثيراً.
الآن السؤال هو لماذا البنوك تذهب لإقراض السيارات والمعدات وهي ذات قيمة أقل بكثير من السكني فهي إما بحثاً عن السيولة من قبل المقترض فهو يأخذ السيارة ليبيعها بلحظتها أو أنه مبالغ بها كعدد، فالسكن أهم من السيارات والمعدات وقد يقول البعض السكن لمتزوج وأسرة بعكس السيارة التي لا تحتاج إلى أسرة أو خلافه ولكن يظل الرقم مثيراً للاهتمام ولا يحقق أهداف التنمية المجتمعية في بلادنا فقد صدمت حقيقة بأرقام التمويل العقاري ونحن نعرف أن أكثر من نصف السكان يبحثون عن تملك منزل ولكن الواضح أن اشتراطات الإقراض صعبة وكبيرة ومبالغ بها مالياً وأيضاً ليست متاحة لأي أحد فهي تعتمد على دخل معين ولفترات زمنية طويلة تمتد فترة الإقراض في ظل أمل القرض الحكومي الذي يعتبر غير محفز ومتأخر جداً كزمن فقد تحتاج لسنوات وعقود من الزمن. يجب إشراك البنوك بالتمويل العقاري ولكن بنماذج مختلفة عن السائدة الآن وببرامج محفزة والبنوك تملك السيولة ولكن عليها أن تخفض كثيراً من شروطها واشتراطاتها وتكون أكثر مرونة فهي منها توظف السيولة وتقرض وتحل مشكلة مجتمع وتحقق تنمية وهذا ما يجب فهمه فلا ينظر لجانب الربح "الكبير" فقط أو لا يكون هناك إقراض، وقد يكون الإقراض ممكن كمال ولكن كيف الوصول له من البنوك وهذا يجب أن يدخل هنا دور مؤسسة النقد ووزارة الإسكان بكل تبعاتها. لا يجب أن ننتظر الخطوة من البنوك بل من القطاعات الحكومية لكي تشارك في صياغة وحلول عملية للإقراض السكني بدلاً من قروض استهلاكية غير منتجة وتزيد الأعباء على المواطنين بدون أي إضافة حقيقية.
رد مع اقتباس
