شبكة الحياد - مساعد الراضي : عزا مستوردو الشعير في المملكة مشكلة أزمة الشعير هذه الايام إلى رفض وزارة المالية لطلبات المقدمة من قبلهم لمنحهم الموافقة على الاستيراد ولم يتم الإجابة على هذه الطلبات لا بالرفض ولا بالموافقة.

وذكر معظم المستوردين لسلعة الشعير ان ما نشر في بعض الصحف اليومية السعودية حول أزمة الشعير الحالية بالأسواق بأن سبب الأزمة ناشئ عن امتناع التجار الموردين للشعير السوق السعودية عن البيع أو الاستيراد وهذا مخالف للحقيقة جملة وتفصيلا.

وشدد مستوردو الشعير "على أن السبب الرئيسي لهذه الازمة يعود الى صدور توجيه وزارة التجارة والصناعة والمرسل لموردي الشعير برقم 267/9/1/1657/ع، وتاريخ 25/12/1431ه، والقاضي بعدم استيراد الشعير الى المملكة من قبل كافة موردي الشعير إلا بعد أخذ موافقة خطية من وزارة المالية".

وقالوا: "منذ أربعة شهور تتكرر الطلبات المقدمة من مستوردي الشعير الى وزارة المالية لمنح الموافقة على الاستيراد ولم يتم الإجابة على هذه الطلبات لا بالرفض ولا بالموافقة. وهذا الأمر مستمر حتى تاريخه، الأمر الذى أدى الى انتهاء مخزون الشعير المتوفر سابقا لدى كافة مستوردي الشعير وخلو كافة محطات بيع الشعير من هذه السلعة".

وأضاف بيان صادر عن مستوردي الشعير أن وزارة المالية احتكرت في نفس الوقت استيراد الشعير في شركة واحدة بمعرفتها منذ أربعة أشهر وحتى تاريخه في مخالفة واضحة لسياسة الدولة لمبادئ الاقتصاد الحر والمفتوح الذي يقوم على مبدأ العرض والطلب كأساس لضمان توفر السلعة وبأفضل الاسعار وقد عمل هذا السوق بفضل الله على مر السنين في هذه البلاد ليشكل سوقنا في المملكة مضرب المثل في عدالة الاسعار ومنع الاحتكار وابقاء الاسواق مفتوحة بدون اي تدخلات من احد ليكون في النهاية المستفيد من ذلك هو المستهلك النهائي".

وختم البيان: "بهذا التوضيح فإننا كمستوردي لسلعة الشعير العاملين فى السوق السعودي نخلي مسؤوليتنا عن هذه الأزمة ونبرئ أنفسنا أمام الله ومن ثم امام سيدي خادم الحرمين الشريفين وكل من يهمه امر هذه السلعة الحيوية".