توقعات بإيرادات فعلية للسعودية

إحسان بوحليقة



توقع اقتصادي سعودي أن يبلغ حجم الإيرادات الفعلية لميزانية 2011، التي ينتظر أن تعلن خلال الأيام المقبلة نحو 1.185 تريليون ريال - 95 في المائة منها إيرادات نفطية، مبيناً أنها ستزيد على الإيرادات التقديرية للعام نفسه التي أعلنت سابقاً بـ 540 مليار ريال.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور إحسان بوحليقة الاقتصادي السعودي: ''رغم صعوبة تقدير المصروفات إجمالاً نتيجة للنمطية التي سارت عليها المصروفات الفعلية للميزانية العامة لأنها عادة ما تتجاوز المصروفات التقديرية بما متوسطه 15 في المائة، يضاف إلى ذلك أن هذا العام شهد إنفاقا إضافيا نتيجة لما أعلن عنه من مبادرات وبرامج أطلقها خادم الحرمين الشريفين إبان عودته من رحلة العلاج، غير أنه مع الأخذ في الاعتبار هذه التحفظات، إلا أنه يمكن توقع المصروفات الفعلية توقعاً تأشيرياً في حدود 704 مليارات ريال''.
وأضاف: ''في حال صحة هذه التوقعات التأشيرية فإنها ستتجاوز ما كان مقدراً للمصروفات العامة في ميزانية 2011 بنحو 30 في المائة، أي ما يوازي 174 مليار ريال''.
كما رجح بوحليقة أن يتحول العجز الذي ورد في بيانات وزارة المالية السعودية حول مؤشرات 2011 إلى فائض، بالرغم من الإنفاق الكبير من قبل الحكومة، مرجعاً السبب في ذلك إلى تماسك أسعار النفط، وبلوغها ما قدرته الميزانية العام الماضي.
وأوضح الاقتصادي السعودي أن التوقعات تشير إلى أن الإنفاق الحكومي في 2012 سيتجاوز ما تم إنفاقه في 2011 بالنظر إلى ما استجد من نفقات ومخصصات صاحبت الأوامر الملكية التي أعلن عنها العام الجاري، ومنها ما خصص للسكن، (250 مليار ريال) واستحداث آلاف الوظائف في القطاع الحكومي، وغير ذلك.
وأضاف: ''كل المؤشرات تشير إلى أن أسعار النفط ستكون أيضاً متماسكة العام المقبل، وهذا سينعكس إيجاباً على إيرادات الخزانة العامة، وسيغطي النفقات الحكومية، وحتى الإضافية منها، إلى جانب أن الاقتصاد السعودي في أفضل حالاته - تبعاً للإنفاق الحكومي الاستثماري، الذي أشار إلى أنه بلغ في 2011 نحو 256 مليار ريال، في حين أنه كان في 2003 نحو 36 مليار ريال''.
وقال الخبير الاقتصادي إن المملكة واجهت خلال الأعوام الماضية عديدا من القضايا الاقتصادية، والاجتماعية الشائكة، واهتمت بشكل كبير في ذلك على الإنفاق الاستثماري، لافتاً إلى أن السعودية، من خلال هذا المبدأ في الإنفاق، اتجهت إلى تعميق التنمية المتوازنة في البلاد، وتنويع الاقتصاد.
وأشار بوحليقة إلى أن ''التنمية المتوازنة'' هي إحدى خطط التنمية التي ركزت عليها السعودية خلال الأعوام الماضية، وهي تقضي بضرورة تنوع تلك التنمية في جميع مناطق البلاد، من خلال إنشاء المستشفيات، مراكز الرعاية الصحية، الجامعات، الطرق، وغيرها من المشاريع الحيوية.
واعتبر بوحليقة أنه في ضوء تنويع الاقتصاد وحرص الحكومة على زيادة الإنفاق الاستثماري بوتيرة متصاعدة خلال السنوات السبع الماضية، أدى ذلك إلى إيجاد عديد من الفرض الاستثمارية في مجالات عدة من أهمها المقاولات، وتحسين مناخ الاستثمار، الذي من خلاله أصبح هناك إقبال كبير من المستثمرين سواء على الصعيد المحلي، أو الأجنبي في المملكة.
لكن الخبير الاقتصادي أكد خلال حديثه أن الاقتصاد السعودي أمامه عديد من التحديات الكبيرة، تتمثل في مواصلة جهود التنويع الاقتصادي، والارتقاء بالاستفادة من الموارد البشرية المحلية إلى أكبر حد، مبيناً أن ذلك سيتأتى من خلال الاستفادة من استراتيجية التوظيف السعودية التي أقرها مجلس الوزراء قبل عامين، باعتبارها تمثل حزمة من الحلول تهدف إلى الارتقاء بنوعية الفرص المتاحة للشباب من الجنسين.
وأضاف: ''الحكومة تعاملت بحزم أكبر خلال الأعوام الماضية مع موضوع الموارد البشرية من حيث افتتاح الجامعات الذي تضاعف أربع مرات، ومواصلة برنامج الابتعاث، والتعامل مع قضية البطالة من خلال إطلاق برنامج حافز للباحثين عن عمل، وتعزيز دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الزيادة الكبيرة في مخصصاتها''.
يذكر أن السعودية واصلت المضي قدما في رصد الميزانيات القياسية بعد أن قفزت بالنفقات التقديرية في الميزانية العامة للدولة في (1432/1433) 2011 إلى 580 مليار ريال، أي بزيادة 40 مليار ريال، عما كان مقدرا إنفاقه في 2010، البالغ 540 مليارا، مستفيدة من استقرار متوسط أسعار النفط العالمية فوق المتوسط المستهدف، وإصرارا منها على توظيف ذلك في الرفع من مستوى رفاهية المواطن، وتنفيذ الخطط التنموية الداعمة للرخاء الاجتماعي.
وقدرت الميزانية العامة للدولة أن تبلغ إيرادات المملكة في 2011 نحو 540 مليار ريال، واضعة العجز المقدر عند حدود 40 مليار ريال، فيما تضمنت الميزانية الجديدة برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال.
وفي شأن العجز، خالفت الأرقام الفعلية لميزانية المملكة في 2010 عما تم تقديره سابقا من حيث العجز الذي قدر بحدود 70 مليار ريال، وتم تحويله إلى فائض بلغ 108.5 مليار ريال، على الرغم من الزيادة في المصروفات التي قدرت بنحو 16 في المائة عما صدرت عليه في إعلان الميزانية العام الماضي.
وأوضحت الأرقام الفعلية لميزانية 2010 أن المصروفات التي أعلنت لا تشمل ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممول من فائض إيرادات الميزانية والتي تقدر أن يبلغ المصروف عليها بنهاية العام المالي 18.5 مليار ريال، بالنظر إلى أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض من مؤسسة النقد.
وأشار مراقبون في حينها إلى أن تقديرات ميزانية 2011 جاءت متحفظة على مستوى الإيرادات، والنفقات، بالنظر إلى توقعها تحقيق عجز يبلغ 40 مليار ريال، ليمثل ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2010.

يعطيك العافية اخي السراب وعساك ع القوه

تحياتي .................

لا احد يدري وين تروح الاموال في ظل تراجع الخدمات وتعثر اغلب المشاريع
يعني السرقة مستمره ولا احد يحاسب اللصوص

موفق وعساك على القووه

ألف شكر ..........

بالتوفيق اخووووي.......