كاتب سعودي يطالب بإعادة حقوق المعلمين في لائحة المزايا
"أبو طالب": هل مؤسسة النقد مع المواطن أم ستظل تراعي البنوك التي تمتص دماء الناس؟
كاتب سعودي يطالب بإعادة حقوق المعلمين في لائحة المزايا المالية
أيمن حسن- سبق: يطالب كاتب، معالي وزير الخدمة المدنية الجديد خالد عمر المرهون، بإعادة حقوق المعلمين، والتي تتمثل في حقهم بالجمع بين المكافأتين: مكافأة المعلمين، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، فيما يسأل كاتب آخر محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك، هل المؤسسة مع المواطن أم أنها ستظل تراعي البنوك التي تمتص دماء الناس؟
كاتب سعودي يطالب بإعادة حقوق المعلمين في لائحة المزايا المالية
يطالب الكاتب الصحفي عبد الرحمن الخريف في صحيفة "الرياض" معالي وزير الخدمة المدنية الجديد خالد عمر المرهون، بإعادة حقوق المعلمين في لائحة الحقوق والمزايا المالية، والتي تتمثل بحق المعلمين في الجمع بين المكافأتين: مكافأة المعلمين إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة بالمادة (27/19)، بداية يشرح الكاتب أن المعلمين تضرّروا من "قرار مناقض" يحرمهم الجمع بين المكافاتين ويقول "سأطرح هنا الجانب المتعلق بتضرر المعلمين والمعلمات من اشتمال اللائحة على عبارة تناقض قراراً سبق أن صدر من مجلس الخدمة المدنية قبل سنوات يخص حقوق المعلمين المتقاعدين!، فقد تضمنت اللائحة الجديدة حرمان المعلمين من مكافأة نهاية الخدمة حسب لائحة الوظائف التعليمية بصرف مبلغ (1000-3000) ريال حسب سنوات الخدمة والتي كانت تُصرف إضافة لمكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين المتقاعدين وفق المادة (27/19) باللائحة التنفيذية للنظام قبل التعديل الأخير الذي أضيف إليه نص بعدم الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة حسب النظام مع أي مكافأة أخرى".
ويمضي الكاتب مؤكداً على أن القرارات السابقة أتاحت للمعلمين الجمع بين المكافأتين ويقول "مكافأة المعلمين كانت تصرف للمتقاعد المبكر وتُصرف لمن بلغ سن الستين عاماً، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة بالمادة (27/19) وقد سبق أن دُرس موضوع الجمع بين المكافأتين وصدر قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 988 في 18 /8 /1425 هـ بجواز الجمع بينهما وفقاً للمبررات الموجبة لذلك، وبالتالي فإن إقرار الجمع بين المكافأتين هو إقرار لمبدأ استحقاق المعلم الذي بلغ سن الستين لصرف مكافأة نهاية الخدمة بنظام الخدمة المدنية بغض النظرعن قيمتها التي كانت تمثل راتب (3) أشهر، ولذلك فمن غير المعقول أن يتم إدراج عبارة تلغي الجمع بين المكافأتين لمجرد زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة بلائحة الحقوق والمزايا إلى راتب (6) أشهر وللمتقاعد المبكر راتب (4) أشهر، خاصة وأن قرار مجلس الخدمة المدنية عام 1425هـ الذي أقر الجمع بين المكافأتين أتى بعد قرار لمجلس الوزراء عام 1393هـ الذي تستند إليه وزارة الخدمة". ويشرح الكاتب الضرر الواقع على المعلم بقوله "إن المعلمين المتقاعدين قد ظلموا من تطبيق ذلك ولم تصرف لهم المكافأة الأعلى، حيث تم صرف مكافأة من تقاعد مبكر بخدمة (20) عاماً فقط مبلغ (20) ألف ريال -
بواقع 1000 ريال عن كل سنة - بينما المتقاعد المبكر يستحق مكافأة براتب (4) أشهر حسب النظام وهي أعلى بكثير مما صُرف له!"، ثم يتوجه الكاتب إلى وزير الخدمة المدنية الجديد، ويقول "الأمل معقود على معالي وزير الخدمة المدنية الجديد لبحث الأمر بموضوعية لإعادة حقوق المعلمين التي تضرروا من إدراج عبارة ما كان من المناسب إدراجها باللائحة في وقت كان ينتظر الجميع الأوامر التي صدرت لتحسين أوضاعهم الوظيفية، فالتصحيح يكون باستثناء مكافأة المعلمين من المنع بالجمع بين المكافأتين وكما تم بقرار مجلس الخدمة المدنية عام 1425هـ وهوأمرمتاح وجميع الأنظمة واللوائح يتم تعديلها إذا تبين أن هناك خطأ او حاجة إلى ذلك!".
"أبو طالب": هل مؤسسة النقد مع المواطن أم ستظل تراعي البنوك التي تمتص دماء الناس؟
يسأل الكاتب الصحفي حمود أبو طالب في صحيفة "عكاظ"، محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك: هل المؤسسة مع المواطن أم أنها ستظل تراعي البنوك التي تمتص دماء الناس؟ مؤكدا أنه في انتظار رد المحافظ، ففي مقاله "حافظ علينا يا محافظ" يقول الكاتب "يا معالي محافظ مؤسسة النقد.. هل تسمح لنا أن نسألك سؤالاً مباشراً، كمواطنين بسطاء؟ سؤال ربما يكون ساذجاً في نظرك، لكنه مهم بالنسبة لنا.. ما هي مؤسسة النقد أولا؟ هل هي مع المواطن أم ضد المواطن؟ هل هي تجلب النقد إلى خزانتها، كما تفعل كل المصارف الوطنية في دول العالم، وفق نظام واضح، أم أنها ستظل تراعي البنوك التي تمتص دماء الناس، وتجعلهم رقيقا لها؟ يا معالي المحافظ.. حافظ على ما تبقى من قروش قليلة في جيب المواطن الذي استعبدته البنوك، وأذلته، وجعلته يغرق في دوامتها..".
ويمضي الكاتب قائلاً "يا معالي المحافظ لو اقتربت من الموظفين البسطاء، لعرفت ماذا تعني قسوة البنوك التي تذبح الناس، ذبحا (حلالاً) وعلى الطريقة الإسلامية.. لو كنت مثل بقية الناس، لأدركت أن بنوكنا (الوطنية) التي تصرف للناس رواتبهم، تتعدى على بعض حقوقهم بكل صلف وعنجهية، ولا أحد يسألها لماذا تفعل ذلك.. والمواطن لو اشتكى لمؤسسة النقد سيجدها أكبر المدافعين عن البنوك، وكأنها تخدمهم وتساعدهم ضد المواطن (الغلبان)..".
وينهي الكاتب بقوله "يا معالي المحافظ: هل مؤسسة النقد إدارة من إدارات البنوك التي تسفح دماء الناس، أم أنها مرجعية تنصف الناس من غابة البنوك، ومافيا البنوك؟ ربما نعود إليك يا معالي المحافظ مرة أخرى بعد أن نسمع ردك".
رد مع اقتباس
