بطء إصدار التراخيص والتأشيرات والتخليص الجمركي والكفالة تعيق جذب الاستثمارات
20% مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي عام 1441هـ


000

كشف وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل أن إقرار الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى 20% في نهاية العام 1441 وكذلك رفع نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية المتوسطة والعالية إلى 60% ما يستوجب إحداث تحول هيكلي واضح للقطاع الصناعي. وقال خلال افتتاح ندوة "استثمار راس المال الوطني والأجنبي في المملكة الواقع والتحديات" والتي ينظمها معهد الإدارة العامة أنه بسبب الأزمة المالية العالمية ونقص المواد الغذائية وزيادة أسعارها تبنت المملكة مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال بناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول. من جهته أكد الدكتور عبدالرحمن الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة أن المملكة قفزت إلى المرتبة 16 عالميا في جذب رؤوس الأموال حسب تصنيف البنك الدولي وبلغ حجم التدفقات الاستثمارية في العام 2008 أكثرمن 91 مليار ريال محققة نمو 33%. وقدم معهد الإدارة ورقة عمل تحدثت عن معوقات جذب الاستثمار المباشر في المملكة وهي طول فترة إصدار التراخيص والبطء في الإجراءات والتسهيلات البنكية وبطء إجراءات التخليص الجمركي وعدم مرونة نظام الكفالة وتعقيدات الحصول على التأشيرات اللازمة للعمل والزيارات وبطء إجراءات التقاضي وعدم توفر أنظمة لحماية حقوق الملكية وأنظمة لحماية الاستثمارات الجديدة ومنتجاتها من السلع المستوردة وطالبت الدراسة بتحديث الجوانب التنظيمية والإجرائية ومراعاة تطوير تشريعات العمل على توفير قواعد معلومات جيدة والتوسع في نشر مراكز الخدمة الشاملة لخدمة المستثمرين.
00
00
عكاظ 23/2/1430هـ
نواف عافت ـ الرياض