المملكة تتوسع في "المحطات الشمسية" بمليار ريال لكل 100 ميجاواط
العودان لـ"الوطن": حددنا معايير لتوزيع المحطات بالمناطق.. والقطاع سيوفر فرص عمل
الرياض: يوسف الحمادي
قدر رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى السعودي الخامس للطاقة الشمسية الدكتور ماهر العودان، تكلفة إنشاء أي محطة لتوليد الطاقة من أشعة الشمس بسعة إنتاجية 100 ميجاواط، بنحو مليار ريال، مبيناً أن إستراتيجية منظومة الطاقة المتجددة التي من المتوقع بدء تطبيقها مع نهاية العام الجاري، وضعت تصوراً لزيادة إنتاج المحطات الشمسية بنحو 2 جيجاواط سنوياً، الأمر الذي من شأنه إتاحة مرونة أكثر للتوسع في إنتاج الطاقة الشمسية.
وكشف العودان لـ"الوطن" على هامش فعاليات المنتدى السعودي الرابع للطاقة الشمسية الذي اختتمت فعالياته أمس، أن تكلفة "الواط" من إنتاج الطاقة الشمسية يكلف 5 ريالات، في حين كانت تكلفته قبل خمس سنوات 20 ريالاً، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج الطاقة من الشمس ستنخفض خلال الأعوام المقبلة، بفضل التطور في البحوث والدراسات وتقدم التقنية.
وأكد أن من شأن التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية سد الفجوة في الطلب المتزايد على الطاقة، حيث تشير إحصاءات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى أن هناك نموا على الطلب الكهربائي سيصل في عام 2030 إلى 120 ألف ميجاواط، في حين أن السعة الحالية في حدود 50 ألف ميجاواط، تنتج جميعها من البترول، مبيناً أن هناك فجوة تقدر بـ 70 ألف ميجاواط، وهو الأمر الذي دفع المملكة للتوسع في استخدام الطاقة البديلة، وإنشاء المحطات.
وقال إن توجه المملكة للتوسع في إنشاء المحطات الشمسية سيخلق فرص عمل متعددة، في قطاعات التشغيل وصيانة المحطات، وتصنيع المعدات داخل المحطة، وكذلك الأعمال الهندسية الخاصة بالإنشاءات إضافة إلى الخدمات المساندة والوظائف غير المباشرة، لا فتاً إلى أن ذلك سيكون داعما للاقتصاد الوطني، إذ من المتوقع أن يكون لكل وظيفة خمس وظائف غير مباشرة.
وعن التركيز على مناطق المملكة في عملية التوسع في إنشاء المحطات، أبان أن جميع مناطق المملكة تعتبر مشمسة عالية، لكن هناك مناطق أفضل من مناطق وهناك مناطق تحبذ تقنية عن أخرى، مشيراً إلى وجود مناطق تناسبها تقنية التركيز الشمسي الحراري، وأخرى تناسبها الطاقة الكهروضوئية.
وأوضح أن توزيع المحطات الشمسية في مناطق المملكة سيأتي بشكل دقيق، إذ اعتمدت إستراتيجية الطاقة المتجددة معايير للتوزيع تعتمد على طبيعة المناطق والطلب على الطاقة وعدد السكان، ووجود الشبكات الكهربائية، لتحديد نوع التقنية المناسبة.
وخالف العودان ما ذهبت إليه بعض الآراء الاقتصادية حول أن بيئة المملكة غير صالحة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية بسبب العواصف الترابية، مبيناً أن هناك أنواعا عدة للشرائح الشمسية وكلها قابلة للتنظيف في حال تعرضت الشرائح للأتربة، وحجبت عنها أشعة الشمس، لافتاً إلى أن كلفة هذا الإجراء تدخل تحت بند التشغيل والصيانة.
وقال العودان إن التقديرات تشير إلى أن إنتاج 700 كيلو واط من الطاقة الشمسية يكافئ برميلا من النفط، الأمر الذي يدعو للاستفادة من هذه التقنية وتطويرها خلال السنوات المقبلة، لتوفير براميل النفط التي تخصص بسعر مدعوم من الدولة يعادل 4 دولارات للبرميل الواحد، لتوليد الطاقة الكهربائية.