كشف عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور خالد الفاخري أن بعض الجهات تستغل حملة المطالبة بزيادة الراتب، التي تنطلق هذه الأيام على وسائل التواصل الاجتماعي، لتحقيق أهداف معينة تخدم توجهاتها.

وقال إن زيادة الراتب لن تكون مجدية، إذا كان سعر السلعة سيرتفع ما بين 15% إلى 20% بمجرد الإعلان عن الزيادة، ما لم تتخذ تدابير صارمة لضبط الأسعار، ودعم السلع الاستهلاكية ومحاسبة التجار المتلاعبين بالأسعار، وتقليل فوائد القروض البنكية.
وكان عدد تغريدات الحملة قد بلغ بحسب موقع تويتر قرابة المليون ونصف المليون تغريدة.


نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٦٠٠) صفحة (٢٤) بتاريخ (٢٦-٠٧-٢٠١٣