بعض فتياتنا يتعرضن لعملية «ابتزاز»
من قبل الشباب عن طريق تصويرهن،
أو الحصول على صورهن، بطريقة أو بأخرى،
وهو ما يؤدي إلى وقوع العديد من المشاكل،
وتدخل الجهات الرقابية لحسمها.
وحصول الشباب على صور الفتيات
له صور متعددة: فقد ترسل بعض الفتيات
صورهن -بكامل إرادتهن- إلى الشباب
عن طريق وسائل الاتصال الحديثة
-كالجوال والنت- التي لا نجيد استخدامها
من أجل تقدم المجتمع ورفاهيته، بقدر ما نجيد
استخدامها لتسليتنا ورفاهيتنا كأفراد،
ونظنها قد اخترعت لكل ما هو «شرير»
في الحياة، فلا نحن اجتهدنا في اختراعها،
أو حتى تصنيعها، ولا نحن أحسنا استخدامها.
وقد يقوم بعض الشباب بالتقاط صور لفتيات
في تجمعات عامة -أو حتى خاصة-
أو في المحلات والأسواق عن طريق الجوال،
الذي أصبح إثمه أكبر من نفعه،
في ظل ما يسود أوساط مجتمعنا،
بل عالمنا العربي، من سوء توظيف للتقنيات الحديثة.
ولا يمكن لنا إلقاء مسؤولية هذا الابتزاز
غير الأخلاقي على طرف واحد، فالشباب
مخطئون إلى حد كبير، إذ بالإضافة
إلى سوء استخدام هذه الأجهزة -
وهو خطأ يشترك فيه جميع الأطراف-
نراهم وقد انعدم لدى تلك الفئة منهم
أي إحساس أخلاقي، أو وازع ديني،
ولعلهم نسوا أنه «كما تدين تدان»،
وما يفعلونه ببنات الغير،
حتماً سيفعل بأخواتهم وبناتهم.
وهم مخطئون أيضاً، وقبل كل شيء،
في حق دينهم الذي أمرهم بحفظ الحرمات،
والتعفف، وغض البصر، وكف اللسان.
فالخطأ هنا خطأ مركب وجسيم.
ولا أعفي الفتيات هنا، فهن مخطئات،
لأنهن تساهلن تساهلا قاصماً
حين سمحن لأنفسهن بإرسال صورهن بالجوال
-أو بغيره- إلى غير ذي المحارم،
أو حين خرجن عن المألوف في الأسواق،
فطمع الذين في قلوبهم مرض.
وهن مخطئات -كالشباب-
في عدم الالتزام بما شرعه لنا الدين الحنيف،
ومن ثم كانت العاقبة وخيمة: استغلال الشباب
الطائشين لهذه الصور، بل ابتزازهن بها.
والمجتمع برمته مخطئ، لأن بعض أفراده يرى ويسمع،
ويغمض العين، ويصم الأذن عما يراه من تجاوزات.
والمجتمع مخطئ كذلك لأنه تساهل
في تربية أبنائه وبناته على تقديس الحرمات،
واحترام خصوصيات الآخرين،
والالتزام بشرع الله تعالى.
إذن؛ المسؤولية ملقاة على الجميع،
وعلاجها لابد أن تتعاطاه جميع الأطراف،
من خلال توعية الشباب والفتيات،
ومن خلال الأسرة، ومن خلال أجهزة الإعلام،
بل من خلال المدارس والجامعات،
على حسن استخدام تلك الوسائل
التي أنعم الله تعالى بها علينا من جانب،
واحترام خصوصيات الآخرين،
والعمل على عدم إشاعة الفاحشة
في المجتمع من جانب آخر.
وبالإضافة إلى التوعية -
وهي مسؤولية المجتمع ككل كما قلت-
فإن الحكومة -ونحن على يقين
من أنها لا تدخر وسعاً من أجل نشر الفضائل،
ومحاربة الرذائل، مطالبة بسن القوانين الصارمة
الحازمة، من أجل ردع المخطئين،
كفصلهم من وظائفهم أو مدارسهم وجامعاتهم
والتشهير بهم، بل حتى وجلدهم أو سجنهم
إن اقتضى الأمر، فإن الله تعالى يزع بالسلطان،
ما لا يزع بالقرآن.
والله المستعان على ما يصفون.

صحيفة عكاظ \ الدكتور البيضاني