المدعي العام يطلب إنزال حد الحرابة بمختطف الطفلة "راضية"
المدعي العام يطلب إنزال حد الحرابة بمختطف الطفلة "راضية"
000
راضية بعدما ظهرت مجدد
المدينة المنورة:
علي العمري
مريم الجهني
الوطن 17/4/1430هـ
00000
0000000
طالب المدعى العام في المدينة المنورة، بتوقيع حد الحرابة على الجاني محمد جنيدي محمد نافع "45 عاما" لإدانته باستدراج الطفلة راضية واحتجازها في غرفة صغيرة ملحقة بمسكنه على مدى 4 أعوام متواصلة، وإلحاق الأذى بها طيلة تلك الفترة.
ويأتي ذلك بعد استيفاء كافة التقارير الطبية والجنائية، إلى جانب إفادات كل من له علاقة بحادثة اختفاء الطفلة راضية، والتي انتهت في مجملها إلى مسؤولية الجاني عناختطاف الطفلة من المنطقة المركزية، فيما من المتوقع أن يسلم ملف القضية إلى المحكمة الكبرى بعد الإقرار النهائي للائحة الادعاء من ديوان الهيئة في الرياض.
وبين المحامي سلطان الزاحم الذي تولى قضية الطفلة تطوعيا أن القضية من المتوقع أن تدخل أروقة المحاكم خلال الأسبوعين المقبلين بعدما تخضع للتدقيق من قبل ديوان الهيئة.
قصة الطفلة راضية التي شغلت الرأي العام على مدى 4 سنوات خلت عقب اختفائها من قبالة ساحات المسجد النبوي الشريف، بدأت حينما عادت للظهور في 6 يناير 2009، حينما لجأت هي واثنتان من النساء إلى مركز شرطة العقيق مدعيات بأنهن متخلفات، ويرغبن تسليم أنفسهن تمهيدا لترحيلهن إلى مصر، وذلك قبل أن تفاجئ الطفلة الضابط المناوب بالقول بأنها الطفلة راضية، وأن الجاني الذي قام باختطافها هددها بالقتل ما لم تدعي أنها متخلفة حتى ترحل إلى مصر تمهيدا ليلحق بها الجاني الذي اعتبرها مما ملكته يمينه.
أمام ذلك أحيلت الطفلة إلى مركز شرطة المنطقة المركزية باعتباره المركز الذي كان قد سجل واقعة اختفائها ليبدأ محققو شعبة التحريات والبحث الجنائي في تسجيل إفادتها حيال اختفائها، إذ ذكرت حينها أنها كانت برفقة والدتها التي تعمل ببيع الملابس على مقربة من باب السلام، حينما قدمت إليها امرأة قامت بشراء بعض من قطع القماش، ولأن المرأة لم تقم بدفع قيمة الأقمشة كاملة، فقد اضطرت إلى مرافقتها لإحضار باقي المبلغ، إذ طلبت منها المرأة مرافقتها في سيارة وانيت كانت متوقفة وعلى متنها وافد من جنسية عربية. إضافة إلى قائد المركبة، إذ تم الاتجاه بها إلى أحد المساكن، حيث بقيت هناك طيلة فترة اختفائها مقفلا عليها في غرفة صغيرة، فيما كان يردد مختطفها بأنها مما ملكت يمينه.
هنا شرع ما لا يقل عن 70 رجل أمن من منسوبي شعبة التحريات والبحث الجاني في البحث والتحري عن المسكن الذي يتوقع أن يكون الجاني مقيما فيه مما سهل القبض على المتهم.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ال حسين
