أطباء ومهندسون بتأشيرة رعاة أغنام

وكيل الزراعة: ضعف في آلية منح التأشيرات


راع وافد بزي سعودي
00
الوطن: 19/4/1430هـ
علي القحطاني، حسين بن مسعد
الرياض
00
كشفت الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل تحايلاً واضحاً يلجأ إليه بعض مربي الماشية للحصول على تأشيرات لرعاة أغنام وإبل تستغل في استقدام مهن أخرى هندسية وطبية وتجارية وغيرها. وخلال العام الماضي صدرت أكثر من 53 ألف تأشيرة لقطاع تربية الماشية. وقال وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية عبدالله العبيد لـ"الوطن" إن الآليات الحالية تعاني ضعفاً في ضبط إجراءات منح التأشيرات. ويضيف أن الكثير من مربي الماشية لا يجدون حرجاً في التحايل على النظام، واستخراج شهادة تحصين وهمية من خلال تبادل رؤوس الأغنام مؤقتاً، حتى يحصلوا على الأوراق اللازمة لاستخراج تأشيرات استقدام.
بدوره قال وكيل الوزارة المكلف لشؤون الزراعة المهندس محمد الشيحة لـ"الوطن" إن الوزارة تعمل على مشروع كبير يعتمد على ترقيم وتشفير الأغنام في المملكة.


صدق أو لا تصدق، صدر خلال العام الماضي وحده أكثر من 53 ألف تأشيرة لقطاع تربية المواشي، 96% منها تأشيرات لرعاة غنم وعمال تربية مواشي بما يعادل 51.8 ألف تأشيرة، أما النسبة المتبقية (4%) فمعظمها ( 1179 تأشيرة) تخص عمال تربية حيوان، ذلك ما تؤكده إحصائية صادرة عن وزارة العمل.
فالأرقام تظهر مدى التحايل الذي يلجأ إليه البعض لاستغلال تأشيرات تزيد عن حاجة قطاع الماشية في المملكة ومن ثم تدخل المملكة كوادر هندسية وطبية بل وصحفية بتأشيرات رعاة أغنام، كما تكشف عن غياب آلية واضحة لضبط منح تلك التأشيرات، وهي حقيقة يؤكدها أيضا لـ" الوطن" وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية عبدالله العبيد الذي يعترف قائلا: «إن الآليات الحالية تعاني ضعفا في ضبط إجراءات منح التأشيرات» ويضيف «أن الكثيرين من مربي الماشية لا يجدون حرجاً في التحايل على النظام واستخراج «شهادة تحصين» وهمية من خلال تبادل رؤوس الأغنام مؤقتاً عند زيارة الطبيب البيطري للقطيع المطلوب فحصه، حتى يحصلوا على الأوراق الرسمية اللازمة لاستخراج تأشيرة الاستقدام.
إذن نشأت المشكلة ببساطة من الاعتماد على أربعة مستندات في تحديد حاجة المربين من الرعاة والعمال، دون فحص أو مراقبة ميدانية.
ونظرة على تلك المستندات تكشف الثغرة التي ينفذ منها البعض للتحايل.. فالشهادات الأربع واحدة من شيخ القبيلة تثبت عدد الأغنام، وثانية تثبت دفع الزكاة لوزارة المالية وثالثة تفيد « تحصين الماشية» ضد الحمى المالطية وأخيرا وثيقة من الجوازات تؤكد عدم وجود رعاة لدى الشخص المتقدم. وإزاء هذا الوضع يقول وكيل وزارة الزراعة المكلف لشؤون الزراعة المهندس محمد الشيحة لـ» الوطن» إن الوزارة تعمل منذ فترة طويلة على مشروع كبير يعتمد على ترقيم وتشفير الأغنام في المملكة، من خلال زرع شريحة دقيقة «مايكرو شيبز» توضع تحت جلد الحيوان، تشتمل على معلومات مفصلة عن الماشية،، مشيراً إلى أن هذه العملية تفيد في ضبط عملية تحصين الأغنام من الأمراض، ومعرفة نسب الماشية.
أما عن الآلية الحالية التي تنفذ من خلالها تلك الآلاف المؤلفة من التأشيرات الوهمية يقول العبيد إن لهذه المشكلة أبعاداً أخلاقية وصحية، حيث إن الكثير من مربي الماشية لا يجدون حرجاً في التحايل على النظام واستخراج «شهادة تحصين» وهمية من خلال تبادل رؤوس الأغنام مؤقتاً عند زيارة الطبيب البيطري للقطيع المطلوب فحصه، وذلك حتى يحصلوا على الأوراق الرسمية اللازمة لاستخراج تأشيرة الاستقدام، في حين أن الرأس الواحد يتم تحصينه بذات اللقاحات لأكثر من مرة، الأمر الذي قد ينعكس على صحة الإنسان. فيما يوضح الشيحة أن وزارة الزراعة «تعتمد في منح تأشيرات مهنة «راعي ماشية»، على مستندات تم الاتفاق عليها مع كل من وزارتي العمل والداخلية، هي شهادة من شيخ القبيلة تثبت عدد الأغنام، وشهادة دفع الزكاة لوزارة المالية «البروة»، والثالثة شهادة «التحصين» ضد الحمى المالطية «البروسيلا»، ووثيقة من الجوازات «برنت» تثبت عدم وجود رعاة ماشية لدى الشخص المتقدم، تقوم بعدها الوزارة بالموافقة بعد دراستها وتحديد عدد العمالة المستحقة من خلال آلية محددة، مبينا أنه يمنح المربي تأشيرة دخول لراع واحد عن كل 150 رأساً من الأغنام. يذكر أن آخر إحصائية للماشية لعام 2007، والصادرة من وزارة الزراعة تشير إلى وجود 869 ألف رأس من الإبل، و413 ألف رأس من الأبقار، و 11.5 مليون رأس من الضأن، و4.8 ملايين رأس من الماعز، كما أنتجت المزارع المتخصصة بالإنتاج الحيواني 12.6 ألف رأس من العجول، و 814 ألف رأس من الأغنام، أي أن إجمالي عدد الماشية بالمملكة يبلغ 18.4 مليون رأس.