تصفية الشركات المساهمة المتعثرة وإعادة الأموال لأصحابها
تصفية الشركات المساهمة المتعثرة وإعادة الأموال لأصحابها
عبدالمحسن الحارثي ، حازم المطيري ـ الرياض
أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور إبراهيم الحقيل حق القضاء في تصفية الشركات إذا رأى أنه لا مجال لاستمرار الشركة وأن استمرارها قد يخلف ضررا على الشركاء وعلى الشركة وعملائها، وكشف بعد افتتاحه أمس الحلقة العلمية الخامسة لقضاة ديوان المظالم بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعديلات على نظام الشركات.. مشيرا إلى أن النظام الجديد لتصفية الشركات يعرض حاليا في مجلس الشورى.. لافتا إلى أن الأحكام الأساسية في تصفية الشركات قد لا تتغير وأن التغيير قد يكون بسيطا في مسألة التصفية الشركات. وشارك في الحلقة التي عقدت تحت عنوان (تصفية الشركات والتزامات المصفي) 20 قاضيا من مختلف مناطق المملكة، وقال الحقيل إن التصفية في العرف العام تنقسم إلى ثلاثة أنواع الأولى تصفية نظامية نص عليها النظام ووفاها حقها في ذلك، والثانية تصفية قضائية، والأخيرة تصفية اختيارية إذا اتفق الشركاء على تصفية الشركة.. مبينا أن القضاء التجاري ينظر في قضايا تصفية الشركات، وقال الحقيل إن تأخر النظر في القضايا التي ترد إلى ديوان المظالم وبطء البت فيها، وإن البعض منها قد لا يبت فيها سببه قلة القضاة.. مشيرا إلى أن ديوان المظالم يعمل على سد هذا الخلل وفق ما جاء في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وأكد أننا في حاجة ماسة إلى عقد مثل هذه الدورات التخصصية في المرحلة المقبلة في المحاكم المتخصصة خصوصا أن الدورة التي تنظمها جامعة الإمام تعنى بتصفية الشركات والتزامات المصفي.. لافتا إلى أنهم مقبلون على مرحلة مهمة في منازعات الشركات خاصة بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مر بها العالم.
وأوضح رئيس ديوان المظالم لـعكاظ أن الحلقة هي امتداد لحلقات طويلة ستكون للقضاة في جامعة الأمام.. مؤكدا أن هذه الحلقات ستنعكس على أداء القضاة في إدارة مفهوم التصفية وتكييفها وموجباتها والتكييف الشرعي والنظامي للتصفية. وقال إن لجنة التدريب في الديوان اختارت قاضيا واحدا من كل دائرة لكي ينقل هذه التجربة للقضاة الآخرين.. مؤكدا في الوقت نفسه أن حلقات تصفية الشركات والتزامات المصفي ستعمل على تأهيل القاضي وتدريبه.
من جهته أكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل سعي الجامعة الجاد إلى التعمق الفاعل التدريبي العملي في مجال القضاء، وكذلك الشراكة القوية مع ديوان المظالم.
ونفى تلقي الجامعة ممثلة بالمعهد العالي للقضاء أي ضغوطات خارجية لتدشين مقررات جديدة إلزامية بعد تطوير نظام القضاء الذي أقره خادم الحرمين الشريفين.. معتبرا أن ذلك عمل جاد مخلص.. مرجعا تدشين هذه المقررات إلى أننا في زمن متسارع يحتاج إلى خطوات جريئة ورؤى استراتيجية وأعمال منظمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن.. مضيفا: عندما صدر النظام القضائي الجديد وبموافقة سامية بادرت الجامعة إلى تطوير كل متعلقات هذا النظام.
وأضاف أن هناك خططا استراتيجية وترتيبات تتعلق بإحداث بعض الدبلومات والدورات والتخصصات التي? تغطي الجوانب الإجرائية والمحاكم الجزئية، وكذلك ما يتعلق بالمحاكم العمالية والمحاكم التجارية وغيرها.
وقال: ستسمعون ما يسر في هذا المجال مما يفعل النظام القضائي الجديد ويجعل الجامعة ممثلة بالمعهد العالي للقضاء تقوم بدورها الريادي وفي مواجهة أي جهة أو نظام يصدر في هذا المجال.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البرضاوي
