أجهزة حكومية تتجاهل ملاحظات 'المراقبة' ولاترد عليها

مشيرا إلى أن الديوان يعمل بلوائح صادرة قبل 30 عاما.. فقيه:
أجهزة حكومية تتجاهل ملاحظات 'المراقبة' ولاترد عليها

محمد الغامدي ـ الرياض

أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه، أن ديوان المراقبة لا يراجع الحساب الختامي للدولة، على الرغم من أن النظام كفل له ذلك، مطالبا الإسراع في إصدار النظام الجديد، الذي رفع من 12 عاما، إذ أن الديوان يعمل بلوائح صادرة قبل نحو 30 عاما. وأوضح فقيه، أثناء استضافته في جلسة مجلس الشورى أمس، لم يسمح للإعلاميين حضورها، أن المبالغ المرصودة من الديوان على الأجهزة الحكومية دون سند نظامي، تبقى كعهد لديهم وتدور من سنة لأخرى، ولا تعتبر مفقودة، مشيرا إلى أن بعضها قد يكون صرف دون وجه حق، إذ أن الديوان مستمر في المطالبة بها.
ولفت إلى أن دور الديوان في الرقابة على الأجهزة الحكومية للصرف لاحق وليس سابقا، ولا يملك صلاحية إيقاع العقوبة على الأجهزة المخالفة، إنما ترفع المخالفات لولي الأمر حتى في حالة تكرارها، مؤكدا وجود أجهزة حكومية تتجاوب مع الديوان، وأخرى لا تعطي الملاحظات الصادرة من الديوان أي اهتمام أو ترد عليها.
وأقر رئيس الديوان بأن جهازه يعاني من مشكلة تنازع الاختصاص مع بعض الجهات الحكومية المتداخلة مع الديوان، موضحا في رده على تساؤل عن إيداع مواطنين لمبالغ في عهدهم تصل لنحو 158 مليون ريال في خزينة الدولة، الأمر الذي يعد مؤشرا لغياب الديوان في كشف مثل هذه التجاوزات في وقتها، أن كشف المخالفات للأجهزة الحكومية يعتمد على العينات، إذ يصعب تدقيق ما تصرفه تلك الأجهزة سنويا.

وكان فقيه استعرض في بداية الجلسة، إنجازات الديوان والأدوار التي تقع على عاتقه كجهاز يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، فيما نوه رئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ في كلمته الافتتاحية بالدور الإيجابي لديوان المراقبة العامة، ومتابعته للأجهزة الحكومية.