رفعت الإدارة العامـة للمرور قيمـة مخالفـة عدم إجراء الفحص الدوري للمركبات إلى 300 ريال بدلا من 150 ريالا كما كان في السابق .
وأكدت الإدارة ضرورة خضوع جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال باستثناء مركبات القوات المسلحـة ، والمركبات التي يصل قطر عجلاتها إلى أقل من 300 ملم ، والمركبات التي يزيد وزن محورها عن 10 آلاف كجم والمعدات الثقيلـة بالإضافـة إلى المركبات التي يثبت أنها تعمل في أماكن محصورة ولا يتطلب عملها السير على الطرق العامـة.
وفيما حددت الإدارة مدة سريان الفحص بثلاث سنوات، فقد قلّصت المدة إلى سنتين بالنسبة لسيارات الأجرة العامة والحافلات بعد الترخيص الأول وسنـة واحدة بعد الفحص التالي.
يشار الى أن مجلس الشورى يدرس حاليا مشروعا لتنظيم الفحص الشامل للمركبات في المملكة ،بسبب عدم توافر فروع في بعض المناطق ما يضطر المواطنين للسفر إلى المدن الرئيسة أو اللجوء لإدارة المرور في المحافظة نفسها لإجراء الفحص بحسب نظام المرور، مما يضطرهم إلى الانتظار طويلا ويعرضهم ذلك للمخالفـة .
وعلمت « اليوم « أن المشروع ينص على إنشاء شركة مساهمة للفحص الدوري تهدف لربحية معقولة ويفتح التنظيم المجال لمحطات متخصصة في تقديم الخدمة، إضافة إلى الترخيص لهذه المحطات وفقا لشروط ومواصفات محددة.