مكتب محامي شهير يقدم قروضاً مالية للمواطنين بأصوات ناعمة ومؤسسة النقد تحذر من الإحتيال

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

انتشرت في الآونة الأخيرة سابقة جديدة في عالم القروض و تلقت "الوئام" على إثرها عشرات الرسائل من عدد كبير من القراء يؤكدون من خلالها تلقيهم عدة اتصالات من فتيات يقدمن لهم عروضا لخدمة التمويل الشخصي لمبالغ تصل إلى مليون مقابل رسوم أتعاب إدارية يحصل عليها المكتب لا تتجاوز مبلغ الـ8000 ريال.
وقد تقمصت "الوئام" دور مواطن يريد الحصول على قرض شخصي وأجرت إتصالاً بأحد أرقام تلك المكاتب وردت عليها فتاة وعرفت بنفسها بأنها فتاة سعودية تعمل كمسوقة في مكتب محامي شهير يقدم خدمة القروض الميسرة للأشخاص الراغبين في الحصول على تمويل يصل حتى المليون ريال،مؤكدة أن الإجراءات شرعية وقانونية وكل ما على المواطن الراغب في الحصول على قرض أن يقدم تعريفا براتبه الشهري وصورة من بطاقة الأحوال وسيتمكن من الحصول على المبلغ الذي يريده مقابل تحصل المكتب على رسوم إدارية مقدارها 5000 ريال وهي نسبة أتعاب تتفاوت بحسب المبلغ الذي يرغب العميل في الحصول عليه خلال مدة لن تتجاوز الـ60 يوماً على أقصى تقدير مع الأخذ في الاعتبار أن رسوم أتعاب المكتب تُدفع مقدماً عند اكتمال الأوراق.
وقد قامت "الوئام " بإجراء اتصال بالمسئول عن إدارة المكتب وسألته عن مشروعية عملهم وأكد أن تقديم القروض يتم بصورة شرعية،كما أعترف بأن العمل الذي يمارسه المكتب ليس له علاقة بمؤسسة النقد ، مؤكداً أن فكرة المشروع هي عبارة عن تعاون بين محامين كبار في السعودية أجروا عدة اتفاقيات مع عدد من رجال الأعمال لتقديم تمويل شخصي للمواطنين والأجانب مقابل نسبة فوائد تصل لـ5% وهي نسبة يرى أن تناسب قدرات الشخص المقترض.
وقال أنه رجل متمكن مادياً ولديه القدرة على تقديم القروض لمن يرغب في ذلك متسائلاً ما المانع في ذلك، مؤكداً أن مدة الستين يوماً لا تعتبر مدة طويلة نتيجة الجهود التي يقدمها المكتب في إقراض الأشخاص،حيث أنهم قدموا قروضاً لبعض العاملين في القطاع العسكري وفي قطاعات حكومية أخرى.
وعن الملاحقة القانونية من مؤسسة النقد أكد أن جميع أوراقهم سليمة ولا يوجد بها أي جانب من التحايل أو خلافه واستشهد بأحد البنوك الشهيرة والذي أصبح يقدم قروضا للمعلمين بحد أقصى يصل لـ21 مرة أضعاف رواتبهم الحالية وهو تجاوز لنظام مؤسسة النقد والذي ينص على أن تقدم البنوك قروضا بمبلغ يصل إلى ضعف الراتب 16 مرة.
من جانبه أكد مسئول رفيع المستوى في مؤسسة النقد أن تلك المكاتب لا تمت بأي صلة للبنوك المحلية ولا علاقة للمؤسسة بها محذراً المواطنين مع الوقوع في فخ النصب والإحتيال ,وهو ما يثير التساؤل بشدة حول وضعية مثل هذه المكاتب التي بدأت تظهر على الساحة خلال الفترة القليلة الماضية, والتي باتت ملصقاتها تغطي جميع الصرافات الآلية في السعودية.

منقول من جريده الوئام

لابد من وجود الرقابه من الجهات المختصه لحمايه المواطن من الاحتيال بمختلف الطرق
بارك الله فيك اخي نواف

شكراً نواف بالفعل مشكله تحتاج إلى وقفه

يجب الحذر لمثل هذه الامور والانسان الله ميزه بعقل
ولكن للاسف البعض يقع ضحية النصب والاحتيال رغم كل التحذيرات
شكرا اخي نواف
بارك الله فيك